رئيس التحرير
عصام كامل

صلاح قبضايا يكتب: المعارضة الشرعية

صلاح قبضايا
صلاح قبضايا

في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر 1977 صدرت جريدة "الأحرار" عن حزب الأحرار الدستوريين، وفى عام 2002 كتب الدكتور صلاح قبضايا مقالا في جريدة "الأحرار" قال فيه:

"مر ربع قرن على عودة الأحزاب ووجود المعارضة الشرعية في مصر والاعتراف بزعامة المعارضة داخل المجلس التشريعي.

كان ذلك في شهر نوفمبر 1977 عندما تم تشكيل ثلاثة منابر سياسية تحولت بسرعة إلى ثلاث أحزاب هي حزب الوسط واسمه حزب مصر، وحزب اليمين واسمه حزب الأحرار، وحزب اليسار وهو حزب التجمع.

تم إجراء أول انتخابات في ظل التعددية الحزبية وأجمع الكثيرون على أنها كانت انتخابات نظيفة ونزيهة وعادلة وفاز حزب مصر فيها بالأغلبية، وشكل رئيسه ممدوح سالم الوزارة".

وتابع: "حصل حزب الأحرار على زعامة المعارضة طبقًا لعدد المقاعد التي فاز بها في هذه الانتخابات، وتولى رئيسه المغفور له مصطفى كامل مراد زعامة المعارضة في مجلس الشعب فكان بذلك أول زعيم للمعارضة في مصر منذ قيام ثورة يوليو 1952".

وأضاف في مقاله: "أصبح من حق الأحزاب طبقًا للدستور والقانون إصدار الصحف دون الحصول على تصريح بذلك، ويكفي إخطار مجلس الشورى باسم الجريدة ورئيس تحريرها ليصبح لها الحق الشرعي في الصدور".

وواصل الكاتب الصحفي الراحل: "كانت جريدة الأحرار هي أول جريدة معارضة تصدر في مصر طبقًا لنظام عودة الأحزاب، وأصبح من المحتم أن نحتفل بالعيد الفضي لعودة الأحزاب وشرعية المعارضة وصدور أول جريدة في مصر لا تخضع للحكومة ولا تنتمي إلى الحزب الحاكم.. أيضًا أصبح لزاما علينا الإعداد للاحتفال ليس احتفالا بعيدنا الفضي فحسب بل بالعيد الفضي للديمقراطية الحزبية بأسرها".

واختتم مقاله: "وعقد مجلس تحرير الأحرار عدة اجتماعات للإعداد للحفل ورأينا أن يكون احتفالنا داخل بيتنا الكبير نقابة الصحفيين في مبناها الجديد الذي أصبح من مفاخر العمارة المصرية، وتم اختيار زميلتنا المخضرمة ثناء الكراس لترأس لجنة الاحتفال بالعيد الفضي للديمقراطية ولجريدة الأحرار باعتبارها من الزملاء القلائل الذين شهدوا مولد هذه الجريدة عام 1977.. وتقرر دعوة كل رموز مصر من السياسيين والمفكرين إلى هذا الاحتفال الذي سيشهد تكريم عدد ممن شهدوا مولد هذا الحدث والدعوة مفتوحة لجميع الأحزاب والصحف وقيادات العمل الصحفي لتقديم العون إلى زميلتنا ثناء الكراس والمساهمة في هذا الاحتفال حتى يخرج بالصورة التي يليق بها".
الجريدة الرسمية