قرارات حكومية تقضي على النصب العقاري
أصبح النصب العقارى يهدد كل من يرغب في شراء وحدة سكنية سواء بسبب كثرة أساليب النصب وعدم تدخل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق أو الحكومة لمنعه حتى يعود الأمان لمشترى الوحدة السكنية.
ويقف جهاز حماية المستهلك عاجزا عن حماية حقوق المواطنين من النصب العقارى الذي يشهدة السوق من بعض الشركات التي تبيع الوهم للمواطنين.
وطالب خبراء العقارات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بعدد من الإجراءات الحاسمة والقرارات في حالة تنفيذها يتم القضاء على النصب العقارى نهائيا في مصر وهى كالتالى :
-عقد موحد بين وزارة الإسكان وشركة التطوير العقاري والعميل.
-وثيقة تأمين لحماية المشترى العقارى وعودة الثقة للعملاء.
-إنشاء الحكومة جهاز متخصص لحماية المستهلك العقارى.
-فرض عقوبات غرامات رادعة لمن يحاول ممارس النصب تصل إلى الحبس.
-تشميع كل المكاتب العقارية غير المرخصة التي تمارس النصب العقاري.
