بلاغ من «التنمية الزراعية» لقاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي: رجال أعمال يغيرون نشاط 13 فدانا بطريق الإسماعيلية الصحراوي من زراعي لاستثماري.. والرقابة الإدارية أنذرتهم

كشف بلاغ مقدم من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد الأراضي عن قيام عدد من رجال الأعمال بتغيير نشاط 13 فدان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي من نشاط زراعي إلى نشاط استثماري بالمخالفة للقانون.

وبدأت أحداث الواقعة عندما تقدم عبد الحي داود سليمان وثلاثة شركاء له بطلب إلى الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لشراء مساحة أرض محل وضع يدهم على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، استنادا إلى القرار الوزارة رقم 248 / 84 الصادر بشأن حسم حالات وضع اليد على الأراضي الصحراوية بقصد الاستصلاح والاستزراع.

الاستغلال الزراعي
وحررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عقد بيع لهم بمساحة 13 فدانا، ونص العقد في البند الرابع منه على حظر استغلال المساحة محل التعاقد في غير الغرض المخصصة من أجله، وأنه في حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة فسخ العقد وتؤول الأرض بما عليها من منشآت إليها.

كما نص البند الثالث عشر من العقد على أنه في حالة مخالفة الطرف الثاني لأي شرط من شروط التعاقد يكون للطرف الأول فسخ العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي، وتؤول الأرض بما عليها من منشآت أو أعمال إلى الطرف الأول دون مقابل.

وتبين بعد ذلك للهيئة مخالفة رجال الأعمال أصحاب الأرض لما ورد ببنود العقد، وقامت الهيئة بمعاينة الأرض وتبين من المعاينة، أن أغلب مساحة العقد مقام عليها المشروعات الاستثمارية الآتية: معرض سيارات، محطة بنزين، ميني نصر كار، مخزن حديد تسليح، مدارس النزهة للغات، جراج سيارات سياحية، معرض سيارات هاشم باص، مخزن سيارات، كافيتريا.

واجتمع مجلس إدارة الهيئة وقرر مخاطبة اللجنة العليا لتثمين الأراضي الدولة لتقدير المساحة استثماريا بالمتر المربع وبالأسعار الحالية مع تقدير مقابل انتفاع من تاريخ التصرف لغير الشريك الأصلي.

كما قررت تصويب وضع القائمين بهذه المشاريع على المساحة محل التعاقد معهم طبقا للأسعار الحالية للمتر المربع بهذه المنطقة تسدد دفعة واحدة عند التعاقد مع خصم ما تم سداده حفاظا على حق الدولة، خاصة أن هذه المشاريع قائمة بالفعل ويصعب إزالتها.

وتم إعادة تقدير ثمن المساحة محل عقد البيع النهائي بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة للمتر المربع وبالأسعار الحالية، كما تم إخطار أصحاب الأرض لسداد المستحقات.

وتم التنبيه على أصحاب الأرض بمراجعة الهيئة لتقدير طلبات وإقرارات متضمنة جدية التعامل مع الهيئة على هذه المساحة، وقبولهم لتقنين أوضاعهم طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة للمتر المربع وبالأسعار الحالية، إلا أنه لم يراجع الهيئة إلا شركان فقط.

كما تبين أن إجمالي المساحة التي لم يتم سداد ثمنها بالمتر المربع نتيجة عدم تغيير الاستخدام من الزراعي إلى الاستثماري تبلغ 51819.25 متر مربع.

وقام المستشار القانوني للهيئة العامة لمشرعات التعمير والتنمية الزراعية الزراعية ببحث المخالفات، وانتهى إلى أنه طالما تم إخطار المذكورين لسداد ستحقات الدولة دون جدوى، يتم فسح العقود المبرمة في هذا الشأن، وإبلاغ الكسب غير المشروع ضد المذكورين حفاظا على المال العام وتوقيع الحجز الإداري لإستيفاء مستحقات الدولة.

الرقابة الإدارية
وتم إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية والتي قامت بفحص الشكوى وأودعت تقريرها والتي انتهت فيه إلى التنبيه على أصحاب الشأن بمراجعة الهيئة لتقديم طلبات لإثبات جدية التعامل وقبول تقنين أوضاعهم طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وإلا يتم اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد.

وأرسلت الهيئة إنذارات لمستغلي تلك المساحات لسداد مستحقات الهيئة، إلا أنه لم يقم أي من مستغلي تلك المساحات بدفع مستحقات الهيئة عدا شريك واحد فقط بمساحة 3950 مترا مربعا.

وقام قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي بتشكيل لجنة ثلاثية من الخبراء الفنيين تكون مهمتها، الانتقال إلى الأرض الكائنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي محل البلاغ لمعاينتها على الطبيعة لبيان حدودها ومعالمها ومساحتها وتاريخ وضع اليد عليها.

وتسلم قاضي التحقيق تقرير الخبراء بشأن الأرض محل الفحص البالغ مساحتها 13 فدانا، والذي انتهى إلى أن عبد الحي داود سليمان وشركاه المشترين وشاغلي الأرض قد قاموا بتغيير الغرض من استخدام كامل مساحة الأرض محل الفحص من الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط الاستثماري وذلك بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981، وذلك منذ شراء الأرض وحتى الآن.

وذكر تقرير الخبراء أن المشترين للأرض وشاغليها قد خالفوا القانون 143 لسنة 1981 وعقد البيع، وخاصة المادة الرابعة منه، حيث قاموا بتغيير الغرض من الأرض والاستصلاح والاستزراع إلى الغرض الاستثماري في مشروعات عقارية، فضلا عن قيام بعض المشترين الأصليين بعقد البيع النهائي بالتنازل لأخرين دون موافقة الهيئة وسداد مقابل التنازل 10 % من سعر الفدان بحد أدنى 100 جنيه للفدان الواحد، والمسئول عن هذه المخالفة عبد الحي داوود وشركاه، كما تمثلت المخالفات أيضا في التعدي على حرم طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتبين من تقرير الخبراء قيام 5 من أصحاب وشاغلي الأرض مؤخرا بسداد جزء مستحقات الهيئة بشأن تغيير النشاط.

وأوضح الخبراء أنه من المنتظر أن يتم إعادة التقديرات من جديد بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لمن قاموا بسداد مستحقات الهيئة من تحت الحساب نظرا لمرور أكثر من سنتين على هذه التقديرات حتى يتسنى للهيئة تحصيل باقي مستحقاتها وفقا للأسس والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

لجنة استرداد الأراضي
كما خاطبت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بالقرار الجمهوري 75 / 2015، لإعمال شئونها في المخالفات التي لم يتم السداد عنها.

ويبحث قاضي التحقيق تقارير الخبراء، للفصل في القضية، إما بقيام أصحاب الأرض وشاغليها بسداد مستحقات الدولة بشأن تغيير النشاط في الوقت الذي سيحدده قاضي التحقيق والمبالغ التي ستقدرها لجنة تثمين أراضي الدولة، أو إحالة المتخلفين عن السداد والمتقاعسين إلى المحاكمة الجنائية واسترداد الأرض من شاغليها.