قضاة التحقيق يواصلون فتح ملفات فساد الأراضي.. رد 5 مليارات جنيه إلى الدولة.. فتح ملفات بمخالفات 7 آلاف فدان بالواحات بقيمة 189 مليونا خلال أيام.. وتعديات على 1070 فدانا قيد المساءلة

انتهت المدة المحددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استرداد الأراضي التي تم التعدي عليها، لتقنين أوضاع واضعي اليد، حيث أكد الرئيس على أن القانون يطبق بحزم في مواجهة التعديات، ومن يرفع السلاح سيواجه بكل قوة، وهو ما استجاب له المحافظين لوقف الاعتداء على أراضي الدولة بتكثيف الحملات لاستعادتها مجددا.
 

هيئة قضاة التحقيق
وتباشر هيئة قضاة التحقيق المنتدبة في قضايا فساد الأراضي التحقيق في أكثر من 4300 بلاغ، تم التحقيق والانتهاء من 80 % تقريبا من البلاغات إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمة، ويتبقى 150 قضية قيد التحقيق تتعلق بمخالفات أراض على طريق مصر إسكندرية، وطريق مصر إسماعيلية، والواحات.


المخالفات
وتتمثل المخالفات الخاصة بتلك الأراضي في تغيير النشاط المخصصة لها وهي الاستصلاح والاستزراع، وتحويلها إلى استثمار عقاري، وإقامة مبان أكثر من النسبة القانونية المحددة بالقانون لخدمة أغراض الزراعة وهي 2 % وفقا للقانون رقم 143 لسنة 1982 لخدمة أغراض الزراعة، وتقسيمها إلى فيلات بملحقاتها وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون.


5 مليارات جنيه
وقال مصدر قضائي، إن هيئة التحقيق تمكنت خلال عام ونصف العام من تحصيل ما يقرب من 5 مليارات جنيه تتمثل في قيمة الأراضي المستردة إلى الدولة، بالإضافة إلى الأموال التي تم ردها إلى خزانة الدولة نتيجة تصالح رجال الأعمال في قضايا فساد الأراضي، والتي تجاوزت 250 مليون جنيه خلال تلك الفترة.


الواحات
وكشف المصدر القضائي أن هيئة قضاة التحقيق قررت تشكيل لجنة فنية من عدة جهات، هي وزارات الداخلية والعدل والزراعة وخبراء جهاز الكسب غير المشروع، لمعاينة واستلام 7 آلاف فدان بمدينة الواحات – خلال أيام - والمملوكة لأحد رجال الأعمال والتي تقدر قيمتها بما يقرب من 189 مليون جنيه.


تقارير الخبراء
وخاطب قضاة التحقيقات اللجان الفنية المشكلة لمعاينة الأراضي التي يتم التحقيق فيها بسرعة الانتهاء من وضع تقاريرهم الخاصة بتحديد المساحة الجديدة المخالفة والقيمة المالية المستحقة عن تلك المخالفة وسند ذلك، وكذا تقارير لجنة التثمين والتسعير التي انتقلت إلى تلك الأراضي لتسعيرها وتقدير اثمان الفيلات المبنية عليها بالمخالفة للقانون، وتحديد المبالغ المستحقة دفعها قيمة المخالفات التي تم ارتكابها على الأرض، حتى يتم البت فيها إما بالإحالة إلى المحكمة أو التصالح فيها بعد سداد مستحقات الدولة.
 

مخالفات 1070 فدانا
ولفت المصدر إلى أن قضاة التحقيق يباشرون حاليا التحقيقات في مخالفات وصلت مساحاتها 1070 فدانا على طريق مصر إسكندرية مملوكين لكل من رجل الأعمال وائل الجمال، ومجدي مصطفى السيد، وتتمثل مخالفتهما في تحوبل الأراضي التي كانت مخصصة للزراعة والاستصلاح إلى استثماري عقاري، ببناء فيلات وملحقاتها عليها بما يتجاوز النسبة المقررة قانونا وهي 2 % لخدمة أغراض الزراعة.


أرض جمعية البحوث
وأكد المصدر أن هيئة التحقيق تستكمل التحقيقات في مخالفات أرض جمعية البحوث الزراعية بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى، وتمثلت المخالفات في تغيير النشاط من الزراعة إلى الاستثمار العقاري وإقامة فيلات ومنتجعات عليها بالمخالفة للقانون والبناء على الأرض بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7%، مشيرا إلى أن قيمة المخالفات تقدر بـ 90 مليون جنيه، وبعض المخالفين بدءوا سداد المبالغ المستحقة للدولة.


إحالة 18 رجل أعمال للمحاكمة
وأوضح أنه تم إحالة 18 رجل أعمال لمحكمة الجنح خلال الـشهور الثلاثة الماضية، لتعديهم على ما يزيد على 3500 فدان بأماكن متفرقة على مستوى الجمهورية، ووضع يدهم عليها وتغيير نشاط الأرض من الزراعة إلى الاستثمار العقاري بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى رفضهم سداد مستحقات الدولة التي قدرتها لجان "الفحص والتثمين".


أراض مستردة
ومن أشهر القضايا التي باشرها قضاة التحقيق، قضية رجل الأعمال حلمي أبو العيش، الذي سدد 68 مليون جنيه لخزينة الدولة، واستردت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية 1270 فدانا من واقع 1780 كان يمتلكها، حيث احتفظ فقط بما يقرب من 500 فدان، لعدم قدرته على دفع المبالغ المستحقة على 1780 فدانا كان واضعًا اليد عليها.


كما تم تحصيل حق الشعب لدى شركة السليمانية، بمبلغ 2 مليار و329 مليون جنيه قيمة مخالفات تغيير النشاط، ودخول المبلغ خزينة الدولة، وتم إقرار التصالح معها عقب سداد مستحقات الدولة بالكامل، بالإضافة إلى شركة الحصاد التي سددت 32 مليون جنيه، كذلك جمعية أحمد عرابي التي استولت على 1500 فدان وقدرت مستحقات الدولة عن مخالفات تغيير النشاط بمبلغ 120 مليون جنيه، وتم سدادها لخزينة الدولة.