البنك الأهلي: زيادة السياحة والصادرات والتحويلات من نتائج التعويم
أكد يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أهمية الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وقال أبو الفتوح :"هناك إجراءات اقتصادية لم نستطع في فترات سابقة اتخاذها رغم أهميتها حتى واجهنا الحقيقة بعد الثورة وتوقف الحركة السياحية التي كانت وراء نمو الاحتياطي النقدي في الفترات السابقة".
وأكد أن مصر كانت داعمة للدولار في فترات طويلة بسبب سياسة سعر الصرف الثابت وهو ما انعكس على تضخم الواردات بشكل كبير على حساب الصناعة المصرية التي تضررت من هذه السياسة، حيث كان يمكن لأي شخص استيراد أي بضائع من الصين على سبيل المثال بمبلغ بسيط لا يزيد على 5 أو 10 آلاف دولار والان توقف هذا الاستنزاف.
وقال أبو الفتوح في الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي الثاني "إصلاح مسار التجارة الخارجية" المنعقد الْيَوْمَ، أنه قبيل قرار تحرير أسعار الصرف واجهت البنوك مشكلة كبيرة حيث كانت تواجه صعوبات في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد القمح بل أن بعضها بدأ يسحب على المكشوف وبالتالي لم يكن هناك مجال إلا تحرير أسعار الصرف لعودة التعاملات للجهاز المصرفي والقضاء على السوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وأضاف أن "نتائج قرار التعويم نلمسها جميعا الآن حيث أصبح هناك استقرار في أسعار الصرف وتعززت موارد البنوك وعاد الارتفاع في تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 40% كما نشهد تحسنا في قيم الصادرات وأيضا في عوائد السياحة".
وأكد أن انخفاض أسعار الدولار لا يجب أن يكون معيار نجاح قرار التعويم لأن الصين على سبيل المثال تتبع سياسة اليوان الضعيف منذ سنوات لتعزيز صادراتها رغم الاعتراضات الأمريكية على هذه السياسة.
وقال إنه حاليا يمكن لأي شخص الحصول على دولارات من البنوك سواء لتمويل مشترياته من الخارج أو للعلاج أو حتى للسياحة ولكن بالسعر العادل والحقيقي.
وأكد أن "عام 2016 كان عام القرارات الصعبة والعام الحالي هو عام التحديات ونأمل أن يكون عام 2018 عام جني الثمار، خاصة أن التوقعات أن نشهد بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي وبالتالي ستنخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية بما يدعم الميزان التجاري لمصر".
وقال إن آخر أرقام للتضخم تشير إلى امتصاص أثر قرار تعويم الجنيه حيث انخفض معدل التضخم لشهر سبتمبر الماضي لنحو واحد ونصف في المائة على أساس شهري بعد أن سجل من قبل نحو 35% في أشهر سابقة، لافتا إلى أنه "مع استمرار هذا التحسن في الأشهر المقبلة نتوقع أن يسهم هذا في خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة التي ارتفعت في الفترة الأخيرة".
وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات التي لم تتأثر بهذا الارتفاع في أسعار الفائدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التمويل العقاري بفضل مبادرات المركزي لإتاحة تمويل ميسر لها إلا أن الشركات الكبري هي من تأثرت بهذا الارتفاع في أسعار الفائدة.
