184 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات بعد قرار التعويم
أكدت الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، في بيان مشترك، أن تعويم الجنيه الذي طبقه البنك المركزى المصري في نوفمبر 2016، كان من أحد العوامل المهمة التي أسهمت في ارتفاع حصيلة الاستثمارات.
وأوضح البيان أن إجمالي الاستثمارات خلال الربع المالي الأخير في الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2016، بلغ 184 مليار جنيه، وهي الفترة التي تزامنت مع قرار تعويم الجنيه، بينما بلغت خلال الربع المالي الأول من العام المالي 2016/ 2017 السابق لصدور القرار في الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 102 مليار جنيه.
وتابع البيان: "بلغت الاستثمارات الأجنبية في هذه الفترة 1.9 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى 30 ديسمبر من العام الماضي، وشكل القطاع الخاص 69% من حجم هذه الاستثمارات، وحقق قطاع التشييد والبناء نموا بنسبة 8.2% والذي استحوذ على 24% من إجمالي حجم الاستثمارات المنفذة، يليه قطاع الاستخراجات البترولية بنسبة 15%".
كما بلغت الاستثمارات في الربع المالي اللاحق للقرار في الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2017 نحو 105 مليارات جنيه.
