بيان عاجل بالبرلمان حول مقتل مصري في تركيا

طالب النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقى، الحكومة بالإسراع في كشف جميع الملابسات الخاصة بمقتل المواطن المصرى محمد عبد القوى سالم يوسف في تركيا.

وقال "الجندى" في بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الحكومة المصرية مطالبة بالتعامل مع السلطات المعنية من خلال القنصلية المصرية في إسطنبول لمتابعة القضية من أجل ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتساءل عن مصير البلاغ الرسمى الذي تقدمت بِه القنصلية المصرية في إسطنبول لكل من شرطة مدينة إسطنبول وشرطة السياحة بالمدينة صباح يوم 8 أكتوبر الجارى، وذلك بعد تلقيها هاتفيا بلاغا مساء يوم 7 أكتوبر الجاري من نجل المواطن يفيد اختفاء والده وعدم قدرة الأسرة على التواصل معه.

وقال النائب مصطفى الجندى إن هناك معلومات من الشرطة أفادت بخروج المواطن من الفندق برفقة أحد الأشخاص مساء يوم 5 أكتوبر الجاري، حيث استقلا سيارة معا بشكل طوعي، إلا أنه لم يعد إلى الفندق بعد ذلك، وقال إن دم أي مواطن مصرى يتم قتله بالخارج غال، ولابد من اتخاذ جميع الإجراءات للحصول على حقوق المصريين في مثل هذه الكوارث، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص كما يؤكد دائمًا خلال زياراته وجولاته الخارجية حماية جميع المصريين بالداخل والخارج،

وقال "الجندي" إن الرأى العام يريد معرفة جميع الحقائق والأسباب حول هذه الجريمة المفزعة التي تمت داخل الأراضي التركية وعما إذا كانت هناك أبعاد سياسية وراء هذا الحادث، خاصة أن تركيا تأوى العديد من جماعة الإخوان الإرهابية داخل أراضيها بتعليمات من حاكمها رجب طيب أردوغان أم هو حادث جنائى، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل وإبلاغ الرأي العام بملابسات هذا الحادث.