غليان في الكنيست بسبب القانون الفرنسي.. الإعلام العبري: الليكود ينتحر سياسيا من أجل التغطية على جرائم نتنياهو.. كاتب إسرائيلي: قانون بيبي يطمح في تحصين رئيس الوزراء بدلا من محاكمته
أزمة كبيرة واعتراضات عدة يواجهها حزب الليكود الحاكم بدولة الاحتلال بسبب مساعي تمرير- القانون الفرنسي- الذي يمنع محاكمة نتنياهو على قضايا الفساد إبان فترة حكمه، وهو القانون الذي شرع الحزب في تشريعه بعد توجيه الاتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي في عدة قضايا فساد.
قضية الغواصات
كانت أبرز تلك القضايا "قضية الغواصات" إلى جانب اتهامه في قضايا تلقي رشوة واستغلال النفوذ، وهو الأمر الذي أشعل فتيل الأزمة داخل الكنيست لرفض كافة الأحزاب تمرير تلك القانون أسوة بمحاكمة العديد من المسؤولين إبان فترة حكمهم، الذي كان أبرزهم الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كاتساف.
قانون بيبي
وعلى الرغم من إثارة الأزمة بشكل كبير داخل الوسط السياسي الإسرائيلي على خلفية تلك القانون، إلا أن العديد من الكتاب والمحللين الإسرائيليين وصفوه بأنه انتحار سياسي لحزب الليكود الإسرائيلي الذي يترأسه نتنياهو، حيث وصف الكاتب والمحلل الإسرائيلي بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية "سيما كدمون" القانون بقانون " بيبي"- الاسم الترويجي لنتنياهو داخل إسرائيلي، حيث لفت الكاتب الإسرائيلي إلى أن نتنياهو قال إنه يأمل في أن تصمد الدولة مائة سنة، إذا كان ما يقصده هو أن يصمد رئيس الوزراء المشبوه بتهم جنائية في الدولة وأن يحرص ممثلو الشعب إلا يتمكن أي منهم أن يلمسه.
معارضة حادة
واستمرارا لحالة الرفض التام لتمرير القانون من أجل التستر على جرائم نتنياهو، واجه رئيس الكنيست يولي أدلشتاين إلى جانب كتلة " البيت اليهودي - الشريكة في الائتلاف الحكومي- بشدة تمرير هذا القانون الذي من شأنه يوفر الحصانة لرئيس الحكومة الإسرائيلية من التحقيقات طالما هو في المنصب.
وأعلن رئيس الكنيست، أنه يعارض القانون الذي يمنع التحقيق مع رئيس حكومة لا يزال في منصبه، الذي يعمل على الدفع به رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، الذي لا يحظى بإجماع كتل الائتلاف.
قانون التوصيات
وفي محاولة أخرى للحزب الحاكم بدولة الاحتلال لإنقاذ نتنياهو من المحاكمة والعقاب يعكف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على تمرير قانون جديد، يسمى "قانون التوصيات"، وينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها للمدعي العام، دون إرفاقها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف حيث تأتي هذه المحاولة لتمرير القانون الجديد، إثر تعثر على حزب نتنياهو محاولات تمرير مشروع القانون الفرنسي القاضي بمنع التحقيق مع رئيس حكومة خلال فترة ولايته.
وفي حال نجح حزب نتنياهو في تمرير "قانون التوصيات"، فسيكون من شأن ذلك أن "يُسدل الستار لفترة طويلة على التحقيقات في قضايا الفساد"، التي رافقت وترافق التحقيقات التي يخضع لها نتنياهو، وشبهات تورطه بالفساد.
تحقيقات الشرطة
تحتاج شرطة الاحتلال إلى 4 أو 5 جلسات تحقيق مع نتنياهو في ملفات 1000 و2000 المتعلقة باتهامه في قضايا فساد، ثم ستحتاج إلى استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه المسارات القضائية، وعلى ما يبدو فإنها ستتواصل طوال فصل الشتاء، ولن تنتهي في أسابيع قليلة، حيث أشارت القناة العبرية الثانية إلى أنه في حال نجاح تمرير القانون ستغلق كافة التحقيقات إلى أن تنتهي فترة ولايته.
