نيفين جامع: قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إعداد مشروع قانون جديد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن عددا من التيسيرات لدمج القطاع غير الرسمي إلى جانب رفع قيم الحد الأقصى للقروض التي يقدمها الجهاز للعميل الواحد والبالغة حاليا نحو 3 ملايين جنيه للنشاط التجاري والخدمي و5 ملايين جنيه للنشاط الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.
وقالت إن مشروع القانون يتبنى تعريفات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تحريك الحد الأقصى لهذه التعريفات المالية تيسيرا على هذه المشروعات، مشيرة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية في إعداد مشروع القانون خاصة وزارة المالية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لهذه المشروعات وأيضا وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية وأيضا البنك المركزي حيث شاركت في اجتماع برئاسة لبني هلال مساعد محافظ البنك المركزي اليوم لمناقشة هذا الملف.
