خبراء يرحبون بقرار المركزي برفع «الاحتياطي الإلزامي» في البنوك

أصدر البنك المركزي المصري قرارا برفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري.

يذكر أن نسبة الاحتياطي الإلزامي استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجيًّا بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

وفي ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.

ويعتبر الاحتياطي الإلزامي هو أحد أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها "المركزي" للتأثير على عدد من المستجدات الاقتصادية مها السيولة لدى البنك ومعدلات التضخم ومن خلال تلك الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالعملة المحلية باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر لصالح البنك المركزي المصري بدون عائد وذلك نظير أن يقوم المركزي بضمان رد هذه الودائع لأصحابها في حالة إفلاس البنك أو تعرضه لأي مشكلات تؤثر على مستويات السيولة لديه.

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي إن قرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 10% إلى 14% لم يكن مفاجأة وكان من المتوقع أن يستخدم المركزي الأدوات الأخرى المتاحة له في إدارة السياسة النقدية من أجل كبح جماح التضخم الذي ما زال مرتفعا.

وأضاف الخبير المصرفي من المعروف أن البنك المركزي يفرض قيود على البنوك من أجل تحجيم قدرتها على إقراض الودائع لديها، وذلك حرصًا منه على السلامة المالية ودعم القطاع المصرفي وحفاظا على سيولتها المالية، وهو ما يعرف بالاحتياطي الإلزامي.

وأشار في حالة الركود الاقتصادي يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي مما يؤدي إلى زيادة الاقتراض من البنوك وبالتالي زيادة عرض النقود، كما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار وزيادة الطلب الكلي، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وأوضح في حالة التضخم المرتفع يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي مما يؤدي إلى تقليل الاقتراض من البنوك وبالتالي تقليل عرض النقود، وسوف ينتج عن ذلك نقص حجم الاستثمار وكذلك نقص الطلب الكلي وانخفاض الأسعار.

وأضاف، من المتوقع أن يخلف القرار تداعيات على الائتمان وتتأثر تكلفة الأموال بفعل إثر تحجيم قدرة البنوك على توظيف السيولة لديها مقارنة بفترة ما قبل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي. وتقرر بعض البنوك رفع أسعار الفائدة على الائتمان بكافة أنواعه.

ويستثني من ذلك الائتمان الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لتمتعها بإعفاء كامل من نسبة الاحتياطي الإلزامي، وفقا لمبادرة البنك المركزي لتمويل هذا القطاع بعائد 5% كحد أقصى.

من جانبه قال هاني عادل، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة ٤% لتصل إلى ١٤% إنما يعكس ارتفاع معدلات السيولة بالقطاع المصرفي وسينعكس على معدلات الفوائد.

وأضاف أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بخفض معدلات الفوائد على مختلف الأوعية الادخارية باستثناء الشهادات والتي لا تخضع للاحتياطي الإلزامي وذلك كنتيجة لارتفاع تكلفة الإيداع بعد تطبيق قرار اليوم.

وأضاف ومن ناحية أخرى فإن تطبيق القرار يعكس إصرار المركزي على حماية أموال المودعين وذلك من خلال الاحتفاظ بأرصدة الاحتياطي الإلزامي لضمان استقرار القطاع المصرفي.

وتوقع أن ينعكس القرار كذلك على تكلفة الإقراض بالإيجاب كنتيجة لخفض الفوائد المتوقع حصوله من جانب البنوك تجنبا لارتفاع تكلفة الإيداعات بعد تطبيق القرار، كما سيشكل القرار تحديا جديدا للبنوك لجذب المزيد من الإيداعات لتعويض نسبة الزيادة التي ستجمد في الاحتياطي الإلزامي مما سيعمل على سحب المزيد من السيولة العاطلة من السوق، وبالتالي المزيد من السيطرة على موجة التضخم وخفض معدلات التضخم.

وأشار إلى أن القرار يهدف في الأساس لخفض تكاليف الإقراض وخفض معدلات التضخم دون الحاجة لخفض الفوائد من جانب المركزي.