مصرفي يكشف أسباب قرار رفع الاحتياطي الإلزامى
قال هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي إن قرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 10% إلى 14% لم يكن مفاجأة وكان من المتوقع أن يستخدم المركزي الأدوات الأخرى المتاحة له في إدارة السياسة النقدية من أجل كبح جماح التضخم الذي ما زال مرتفعا.
وأضاف الخبير المصرفي أن من المعروف أن البنك المركزي يفرض قيود على البنوك من أجل تحجيم قدرتها على إقراض الودائع لديها، وذلك حرصًا منه على السلامة المالية ودعم القطاع المصرفي وحفاظا على سيولتها المالية، وهو ما يعرف بالاحتياطي الإلزامي.
وأشار لذلك في حالة الركود الاقتصادي يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي مما يؤدي إلى زيادة الاقتراض من البنوك وبالتالي زيادة عرض النقود، كما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار وزيادة الطلب الكلي، ومن ثم ارتفاع الأسعار.
وأوضح وفي المقابل، في حالة التضخم المرتفع يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مما يؤدي إلى تقليل الاقتراض من البنوك وبالتالي تقليل عرض النقود، وسوف ينتج عن ذلك نقص حجم الاستثمار وكذلك نقص الطلب الكلي وانخفاض الأسعار.
ولفت ومن المتوقع أن يخلف القرار تداعيات على الائتمان. سوف تتأثر تكلفة الأموال بفعل إثر تحجيم قدرة البنوك على توظيف السيولة لديها مقارنة بفترة ما قبل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي. فقد تقرر بعض البنوك رفع أسعار الفائدة على الائتمان بكافة انواعه.
ويستثني من ذلك الائتمان الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لتمتعها بإعفاء كامل من نسبة الاحتياطي الإلزامي، وفقا لمبادرة البنك المركزي لتمويل هذا القطاع بعائد 5% كحد أقصى.
