مصرفي: قرار رفع الاحتياطي الإلزامي هدفه كبح جماح التضخم

قال هانى عادل، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي اليوم الأربعاء، برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة ٤% لتصل إلى ١٤% إنما يعكس ارتفاع معدلات السيولة بالقطاع المصرفي وسينعكس على معدلات الفوائد. 

وأضاف أنه من المتوقع أن تقوم تقوم البنوك بخفض معدلات الفوائد على مختلف الأوعية الادخارية باستثناء الشهادات والتي لا تخضع للاحتياطي الإلزامي وذلك كنتيجة لارتفاع تكلفة الايداع بعد تطبيق قرار اليوم. 

وأضاف ومن من ناحية أخرى فأن تطبيق القرار يعكس إصرار المركزي على حماية أموال المودعين وذلك من خلال الاحتفاظ بأرصدة الاحتياطي الإلزامي لضمان استقرار القطاع المصرفي. 

ةوتوقع أن ينعكس القرار كذلك على تكلفة الإقراض بالإيجاب كنتيجة لخفض الفوائد المتوقع حصوله من جانب البنوك تجنبا لارتفاع تكلفة الإيداعات بعد تطبيق القرار. 

كما سيشكل القرار تحديا جديدا للبنوك لجذب المزيد من الإيداعات لتعويض نسبة الزيادة التي ستجمد في الاحتياطي الإلزامي مما سيعمل على سحب المزيد من السيولة العاطلة من السوق، وبالتالي المزيد من السيطرة على موجة التضخم وخفض معدلات التضخم. 

وأشار إلى القرار يهدف في الأساس لخفض تكاليف الإقراض وخفض معدلات التضخم دون الحاجة لخفض الفوائد من جانب المركزي.