حركة فتح: سنبذل كل الجهد لنجاح المصالحة بقيادة مصر

أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، أن هناك أملا إيجابيًا للغاية ظهر في الفترة الأخيرة لاستعادة الوحدة الفلسطينية، منوهًا إلى أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهدًا كبيرًا على أعلى المستويات لإنجاز المصالحة الفلسطينية.

وقال العالول، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء: "إن الجهود المصرية هي أساس المصالحة، وإن الجامعة العربية هي من كلفت مصر بملف المصالحة منذ 2007، وذلك انطلاقًا من حرص مصر وبتكليف عربي.. وسنبذل كل الجهد لنجاح عملية المصالحة.. وتوجه الحكومة الفلسطينية إلى غزة اليوم هو الخطوة الأولى، وأعطينا كوادرنا من حركة فتح تعليمات بتوفير إمكانيات النجاح لتلك الخطوة".

وأضاف: "الموضوع ليس سهلا.. وسنسعى لتستمر في سلاسة ويسر.. ورغم علمنا بوجود عشرات الألغام، لكننا سنعمل على تذليل أي عقبات، مؤكدًا أن المصالحة لها أولوية وسنعطيها كل فرص النجاح وسنبذل كل جهد لإنجازها وإتمامها".

وأشار إلى مدى الضرر الذي أصاب القضية الفلسطينية، والذي أدى إلى تدني موقعها في العالم وكل المحافل، وفقدانها الكثير من أولويتها وأهميتها بسبب الانقسام، لافتًا إلى أن الانقسام الفلسطيني أصبح مبررًا لهروب كل القوى الإقليمية والعالمية من مسئولياتها للتوصل إلى حل القضية الفلسطينية.

كما أكد العالول أن بيان حماس، والذي جاء بجهد مصري، سهل من جهود المصالحة، حيث لبى ما طلبناه تمامًا، موضحًا أنه تضمن ثلاث قضايا هي: إلغاء اللجنة الإدارية، والاستعداد لاستقبال وتمكين حكومة الوفاق الوطني، والاستعداد لانتخابات عامة.. لافتًا إلى أن قادة رئيسيين من حماس كانوا في غاية الإيجابية تجاه المصالحة.

وفيما يخص الانتخابات، قال العالول: "علينا رصد كيف ستسير الأمور أولا، وبعد تمكين الحكومة من قطاع غزة والمعابر ستكون هناك جلسة بالقاهرة بين فتح وحماس، تليها جلسة للفصائل الفلسطينية للبدء في تنفيذ اتفاق (القاهرة 2011)".

وحول تأكيد مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الخارجية نبيل شعث إلغاء الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة بعد دخول الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، قال العالول: "إن هذا هو الاختبار الأول، وهو دخول الحكومة الفلسطينية وتمكينها أولا.. وحسب نتائجها سنرى باقي التفاصيل".. مضيفًا: "إن هناك في اتفاق القاهرة كل شيء منصوص عليه ولم يترك أي شيء".

وعن الموظفين، قال نائب رئيس حركة فتح: "إن اتفاق القاهرة نص على تشكيل لجنة قانونية ستدرس أوضاع الموظفين.. لافتًا إلى أن هناك كمًا كبيرًا من أصحاب المصلحة في استمرار الانقسام، بعضهم دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى الأطراف الداخلية، مشيرًا إلى أن المسألة ليست سهلة، فاستعادة الوحدة مصلحة فلسطينية ولا يمكن التفاوض سياسيًا قبل تحقيق المصالحة".