وزيرة التخطيط: قانون الإدارة المحلية يمثل 25% من منظومة الإصلاح
أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن اللامركزية تبدأ بوضع خطة مركزية تقوم المحافظات بتطبيقها بطريقة لامركزية تنافسية بما يحقق التنمية داخل كل قرية ومحافظة.
وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الأول الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، أن مصر في مرحلة إصلاح اقتصادي حقيقي، والتنمية الحقيقية تأتي من المحافظات أولًا، لذلك هناك حاجة ملحة لسد فجوات التنمية في المحافظات والاستفادة من التنافسية بين المحافظات والأقاليم، من أجل أن يشعر المواطن المصري بكفاءة معدلات التعليم وجودة الخدمات الصحية وفرص العمل اللائقة.
وأكدت الوزيرة، أن قانون الإدارة المحلية، يشكل 25% فقط من منظومة إصلاح الإدارة المحلية في مصر، وباقي النسبة ترتبط ببناء المؤسسات والكوادر.
وقالت الوزيرة: "اللامركزية في حاجة لبنية أساسية قوية، فإذا لم توجد لدينا خطة وحكومة مركزية قوية فستتحول اللامركزية إلى فوضى"، مشيرة إلى أنه جار البدء حاليًا في الإعداد للتنمية اللامركزية من خلال إعداد الكوادر وإصلاح الجهاز الإداري وميكنة الخدمات الحكومية.
