80 عضوا بالبحوث الزراعية يسددون 24 مليون جنيه للتصالح مع هيئة التنمية
كشف مصدر قضائي أن 80 عضوًا من أعضاء جمعية البحوث الزراعية سددوا 24 مليون جنيه تقريبا إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مقابل التصالح في المخالفات التي ارتكبوها بوضع اليد وتغيير نشاط 3 آلاف فدان من الزراعة إلى استثمار عقاري وسكني وإصابة المال العام للدولة بالضرر بما تجاوز 30 مليون جنيه، وهي الأراضي المخصصة لجمعية البحوث والمخصص لها الأرض الكائنة عند الكيلو 77 إلى الكيلو 81 أيمن طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي.
وقال المصدر القضائي لـ "فيتو" إن قاضي التحقيق المستشار فتحي بيومي المنتدب للتحقيق في فساد وزارة الزاعة قد قام بالتحقيق مع 120 عضوا من أعضاء االجمعية وأبلغهم أن اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة قد حددت مبلغ 42 ألف جنيه للفدان الواحد كقيمة مخالفات المباني الزائدة وتغيير نشاط وتعدٍ على أراضٍ زائدة على المساحة المخصصة لكل عضو.
وأشار إلى أن اللجنة حددت أيضًا مقابل الانتفاع عن كل فدان منذ تاريخ وضع اليد على الأرض وحتى السداد بزيادة سنوية تحددها اللجنة أيضًا، بواقع 700 جنيه عن السنة الأولى، و1000 جنيه، عن السنة الثانية، و1300 جنيه عن السنة الثالثة، بواقع زيادة سنويًا 300 جنيه تقريبًا، مؤكدا أنه تم تحديد تلك المبالغ المقرر لكل عضو دفعها للتصالح مع هيئة التنمية الزراعية وفقا لمساحات الأراضي المتعدي عليها.
وأكد المصدر أنه في حالة رفض باقي الأعضاء المخالفين وعددهم ما يقرب من 40 عضوا تقريبا إزالة التعديات على الأراضي المخصصة لهم أو سداد قيمة المخالفات المقررة عليهم والتي حددتها لجنة خبراء وزارة العدل ولجنة تثمين الأراضي، سيتم إحالتهم إلى المحاكمة.
وأوضح أن قاضي التحقيق قام بإبلاغ المخالفين بتلك المخالفات، وقام 80 عضوا تقريبا من إجمالي 120 عضوا مخالفا من أعضاء الجمعية بسداد مبلغ 24 مليون جنيه تقريبا، نقدا إلى خزينة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
اقرأ أيضا....تفاصيل تقرير لجنة خبراء العدل بشأن مخالفات جمعية البحوث الزراعية
