تفاصيل تقرير لجنة «العدل» بشأن مخالفات جمعية البحوث الزراعية

انتهت لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من المستشار فتحي بيومي، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، من فحص مخالفات الأراضي المخصصة لجمعية البحوث الزراعية، والمخصص لها الأرض الكائنة عند الكيلو 77 إلى الكيلو 81 أيمن طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي ومساحتها 3625 فدانًا من تغيير الجمعية لنشاط 3 آلاف فدان من الزراعة إلى الاستثمار العقاري والسكني بالمخالفة للقانون.

وجاء بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل قيام اللجنة بفحص أرض جمعية البحوث الزراعية والمعاينة التي تمت بالطبيعة والرفع المساحي لأراضي 120 عضوا بالجمعية تقريبا، فضلا عن تحديد المساحة الإجمالية المخصصة لكل عضو ووصف الزراعات والمباني المقامة على بعض المساحات، كذلك تحديد مساحة المباني ونسبتها للمساحة الإجمالية، وبيان الأعضاء الذين خالفوا نسبة المباني المقررة بالقرار المؤرخ 28 -9- 2011 وهي نسبة 2 %، واحتساب مستحقات الهيئة نتيجة إقامة تلك المباني وتغيير نشاط الأرض من استثمار زراعي إلى استثمار عقاري وسكني، وما لحق من ضرر للمال العام نتيجة هذا التغيير.

كما قامت اللجنة أيضا بتحديد مساحات الأراضي التي قام كل عضو بوضع اليد عليها، من خلال بيان مساحة مسطح وضع اليد الزائد عن المسطح المخصص لكل عضو وتقدير قيمة المسطح الزائد طبقا للمذكرة المقدمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ووحددت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مبلغ 42 ألف جنيه للفدان الواحد كقيمة مخالفات المباني الزائدة وتغيير نشاط وتعدٍ على أراضٍ زائدة على المساحة المخصصة لكل عضو، كما حددت اللجنة أيضًا مقابل الانتفاع عن كل فدان منذ تاريخ وضع اليد على الأرض وحتى السداد بزيادة سنوية تحددها اللجنة أيضًا، بواقع 700 جنيه عن السنة الأولى، و1000 جنيه، عن السنة الثانية، و1300 جنيه عن السنة الثالثة، بواقع زيادة سنويًا 300 جنيه تقريبًا.

وتبين من تقرير اللجنة بشأن مخالفات جمعية البحوث الزراعية عن مخالفة 120 عضوا تقريبا من أعضاء الجمعية في وضع يد وتغيير نشاط 3 آلاف فدان من الزراعة إلى استثمار عقاري وسكني وإصابة المال العام للدولة بالضرر.

كما تبين من تقرير وزارة العدل أيضا أن المسئول عن تلك المخالفات أعضاء الجمعية لقيامهم بتغيير النشاط من زراعي إلى عقاري أو سكني ووضع يدهم على مسطحات تزيد على المسطح المخصص لهم.

وحملت الوزارة المسئولية أيضًا للمسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعتبار أنهم المسئولين عن المتابعة والإشراف على أرض الجمعية من حيث التحقق من عدم قيام أعضاء الجمعية بمخالفة العقود المحررة لهم وبعدم تغيير النشاط، باعتبار أن الاستغلال للنشاط الزراعي فقط.