تغطية مخاطر التعثر تجذب شركات التأمين.. نجيب: حماية المشروعات متناهية الصغر ضرورة.. توفيق: الفرصة سانحة للشركات لزيادة الإقبال.. وأستاذة إدارة مخاطر: الاستقرار يعيد قوة الوثائق التأمينية
أكد خبراء تأمين أن تغطية مخاطر تعثر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمامات شركات التأمين، ومن ثم فإن نشاط التأمين متناهي الصغر يعزز فرص زيادة استثمارات شركات التأمين في السوق المصري، مؤكدين أن التأمين متناهي الصغر هدفه الأساسى تحقيق الشمول المالي للشركات عمومًا، لافتين إلى أن حجم التأمين متناهي الصغر بالسوق المصري ضعيف للغاية وبحتاج مزيدًا من الاهتمام.
اهتمام شركات التأمين
وقال محمد عبدالمولى خبير التأمين، إن هناك وثائق تأمين لدى الشركات تختص بتغطية مخاطر تعثر سداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري، وخلال الفترة الماضية استحوذت تلك الوثائق على اهتمامات شركات التأمين وخصوصًا الممتلكات منها، مشيرًا إلى أنه من حق كل شركة العمل في هذا النوع من التأمين وفقًا لرؤيتها وحجم محفظتها.
ضوابط الخطة
وأكد عبد المولى أن الخطة الإستراتيجية لكل شركة هي التي تحدد طاقتها وقدرتها على التوسع في دعم هذا النشاط من عدمه، موضحا أن هذا النوع مستحدث في السوق وبخاصة منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرته لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مخاوف مشروعة
وتابع: إن هناك الكثير من شركات تأمين الممتلكات تخشى العمل في نشاط تغطية مخاطر التعثر في سداد القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن عدم التوسع في هذا النشاط من جانب شركات التأمين يرجع في الأساس إلى رفضه من جانب شركات التأمين العالمية نظرًا لارتفاع المخاطر التي تلحق بهذا النوع من التأمين وعدم خبرة الشباب والمتعاملين به، وقدرة بعضهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك ما يحمل الشركات خطورة أكبر تكبدها خسائر نتيجة تحمل التعويضات.
تجربة فريدة
وقال أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، إن السبب الرئيسي في نهضة بعض الدول النامية وخاصة بدول شرق آسيا هو الاعتماد على المشروعات المتناهية الصغر، فهذه الدول قامت بتجربة فريدة من نوعها ظهرت نتائجها في الآونة الأخيرة.
تشجيع المشروعات
وأضاف نجيب أن تلك الدول اعتمدت في بناء اقتصادها على تشجيع المشروعات الصغيرة لحل كثير من المشكلات والمعوقات التي مرت بها فهذه المشروعات تواجه كثيرا من المشكلات، لكن هناك تجارب ناجحة حققتها بعض الدول مثل الهند والبرازيل والفلبين والصين ولذلك تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية للعب دورا مؤثرا وحيويا في تطوير مشروع قانون التمويل المتناهي الصغر الذي تم إقراره.
ضرورة حيوية
وأكد رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني أن المشروعات المتناهية الصغر ضرورية في هذا الوقت للنهوض بالاقتصاد والإستراتيجيات التي تقوم عليها فتوفير التمويل لمثل هذه المشروعات وتأمينه وضمان استمرارها غاية في الأهمية، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعي والجمعيات الأهلية والبنك المركزي وشركة ضمان مخاطر الائتمان لتشجيع ودفع هذه المشروعات للأمام وحل جميع العقبات لأن المشروعات الصغيرة مستقبل مصر.
وضع الضوابط
وأشار نجيب إلى أنه بعد أن أقر القانون الجديد بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الضوابط والآليات للجمعيات والشركات المتاحة في توفيق أوضاعها، ثم يبدأ دور التأمين على تلك المشروعات المتناهية الصغر بدءا من التأمين على مبلغ التمويل ذاته حيث تقوم شركات التأمين بالتأمين على هذه المبالغ الذي تم إقراضه وتسمي هذه العملية تأمين الائتمان فهي في الأصل محصورة بين ممول المشروع وشركة التأمين.
تأمين المخاطر
وتابع:"يوجد أيضا تأمين مخاطر الائتمان ووثيقة ضمان مخاطر عدم السداد للتمويل متناهي الصغر وهي نوعان، تغطية مخاطر عدم السداد للتعثر لصالح الجهة الممولة وذلك على المستفيد النهائي بشروط وقواعد محددة، وكذلك تغطية مخاطر عدم السداد للتعثر الناتج عن عدم قيام الجمعية أو المؤسسة المقترضة بسداد القرض الحاصلة عليه لتوجهيه للمستفيد النهائي وذلك لصالح الممول أو أية جهة أخرى.
سداد القرض
وأوضح نجيب التغطيات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر مثل credit life insurance، وتقوم بسداد القرض وفي بعض البلدان يمكن أن تمتد التغطية إلى وفاة عائل الأسرة (إذا كان ليس هو المقترض) وفي بلدان أخرى يتم تعديل التغطية لتصبح في حالة الوفاة أو العجز الكلي يتم سداد الرصيد المتبقي من القرض إلى البنك أو الجهة المقرضة، ويتم سداد باقي مبلغ التأمين إلى عائلة المؤمن وتأمين الحياة والادخار ويغطي الوفاة والعجز الكلي، وكذلك يعتبر وعاء ادخاريا ومدته في حدود 5 سنوات، وتأمين الحياة والحوادث الشخصية وتأمين المحاصيل الزراعية وتأمين المواشي وتغطية المنازل والرعاية الطبية وتأمينات لمتناهي الصغر لشركات التأجير التمويلي.
واختتم: أدعو إلى ضرورة الاتجاه فورا لتجهيز منتجات تأمينية جديدة من قبل شركات التأمين لتناسب جميع المشروعات متناهية الصغر التي يحتاجها السوق المصري وتواكب المرحلة القادمة بعد تعديل القوانين.
عودة الاستثمارات
وقالت الدكتورة "أماني توفيق" أستاذ التأمين وإدارة المخاطر بجامعة المنصورة إنه رغم أن التوقعات كانت تؤكد على المستقبل الباهر والانتشار السريع للتأمين متناهي الصغر خلال الفترة الماضية إلا أن الظروف الاقتصادية والأمنية حالت دون ذلك.
وأكدت أستاذ التأمين على أن الفرصة لا زالت سانحة لزيادة الإقبال على التأمين متناهي الصغر فانتعاش الاقتصاد وعودة الاستثمارات مرة أخرى سيعود بالنفع على الجميع بما في ذلك قطاع التأمين. مما يحقق فعالية للقطاع بأكمله ورغم توقف العديد من الوثائق التأمينية خلال الفترة الأخيرة إلا أنه من المتوقع عودتها وبقوة مع عودة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.
