مخاوف من تأثير حبس رئيس سامسونج على الاقتصاد الكوري
انقسمت مجتمعات الأعمال والسياسة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، حول حكم محكمة محلية بوضع لى جيه يونج وريث مجموعة سامسونج خلف القضبان مع الإعراب عن مخاوف بشأن احتمال أن يؤدي ذلك إلى تداعيات للاقتصاد الوطني.
وأعرب العديد من المطلعين على الأعمال الذين يرغبون في عدم الكشف عن أسمائهم عن صدمتهم إزاء قرار محكمة منطقة سيئول المركزية بإهانة لى بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تقديم الرشوة والاختلاس وغيرها من الاتهامات في فضيحة فساد واسعة النطاق أدت إلى الإطاحة بالرئيسة السابقة بارك كون هيه.
وقال مسئول من مجموعة أعمال محلية إن "المحكمة اعتبرت أن سامسونج ليس لديها نية إجرامية لكنها أرادت تجنب المشكلات التي يمكن أن تبرز في حال رفضت طلب الحكومة".
وقال مسئول آخر من مجموعة كورية جنوبية كبرى إنه من المخيب للآمال أن يأتي الحكم في أوقات صعبة حيث تواجه البلاد توترا دبلوماسيا مع الصين إلى جانب تحرك واشنطن نحو الحمائية التجارية.
وقال مسئول آخر من مجموعة أعمال محلية إن "سامسونج للإلكترونيات تستحوذ على 11.9 في المائة من قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية و30.7 في المائة من إجمالي الأرباح التشغيلية".
وأضاف "من المتوقع أن يؤدي غياب لي لفترة طويلة إلى آثار جانبية"، ومن ناحية أخرى، ابتهج الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية بحكم المحكمة.
وقالت النائبة تشو مي - ايه رئيسة الحزب الديموقراطي "إن الحكم يستهدف تحالف الحكومة والشركات"، وأضافت أنه "يجب أن تكون الشركة شفافة لتلقي الثقة من المجتمع العالمي وتعزز القدرة التنافسية".
كما قال حزب الشعب المعارض الصغير: "يتعين على مجتمع الأعمال أن يصبح أكثر وعيا بأن كوريا الجنوبية لم تعد متسامحة مع الأعمال الخاطئة التي ترتكبها التكتلات، كما رأينا في هذه القضية".
ورفض المشرعون المؤيدون لبارك من حزب الحرية الكوري المعارض الرئيسي في الوقت نفسه تقديم تعليق على الحكم، ورحب ناشطو العمل أيضا باعتراف المحكمة بفساد لي.
وقال العمال النقابيون من شركة سامسونج للإلكترونيات "لقد استخدم لي شخصيا سلطة الدولة لتسهيل وراثته للسلطة مما أدى إلى خسائر فادحة في التقاعد الحكومي.
وطلب المدعون العامون في وقت سابق بالحكم 12 عاما ضد "لي"، زاعمين أن الزعيم الفعلي لشركة سامسونج عرض أو تعهد بتقديم 43.3 مليار وون (38 مليون دولار أمريكي) للحصول على موافقة صندوق التقاعد الحكومي لدمج شركتين تابعتين لسامسونج بموجب شروط تهدف إلى زيادة سيطرته على إمبراطورية الأعمال بأكملها، وقضت المحكمة بأن لي قدم 7.2 مليار وون كرشاوى.
كما ادعت النقابة أنه كان يتعين على "لي" الحصول على عقوبة بالسجن تتجاوز عشر سنوات إذا كانت المحكمة تعتبره مجرما عاديا وليس رئيس تكتل أعمال.
وقال هوانج سانج جي الناشط المدافع عن الصحة وحقوق الإنسان لعمال قطاع أشباه الموصلات الإلكترونية "قدم لي إلى بارك وصديقتها الموثوقة لها تشوي سون- سيل رشاوى، وهو المبلغ الذي كان يمكن أن ينفق على الضحايا الذين يعانون من الأمراض المرتبطة بالعمل في شركة سامسونج"، وأضاف "من غير المقبول أن يحصل على خمس سنوات فقط".
