بالمستندات.. مجاملة قيادات في «الداخلية والمالية» بأكثر من 34 مليون جنيه من موازنة الدولة.. النيابة الإدارية تتهم رئيسي الجمارك والضرائب السابقين وتحيلهما للمحاكمة مع متهمين آخرين
في غياب الرقابة والقوانين تصبح الأموال العامة غنيمة ومطمعا لكل من تسول له نفسه تحقيق الثروات بطرق غير شرعية، ويصير الفساد هو العنوان السائد داخل أروقة ودواوين الحكومة، ولأن الحقيقة مثل الفضيحة لا بد أن تنكشف مهما طال الزمن ومهما حاول البعض إخفاء آثارها فقد كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس النيابة الإدارية في نهاية الشهر الماضي النقاب عن أكبر قضية فساد مالي بوزارة المالية تورط فيها أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب سابقا مع مسئولين سابقين دون قصد.
ووفقا للتقرير فإن رئيس مصلحة "الجمارك" منح العربي، ومسئولين بوزارة الداخلية ومجلس الدولة والنيابة العامة وقيادات وزارة المالية 35 مليون جنيه من أموال الجمارك دون وجه حق.
وتضمن تقرير الاتهام، الصادر مؤخرًا في الدعوى رقم 272 لسنة 59 قضائية عليا، أن أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب "وكيل أول وزارة"، وأحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك "وكيل أول وزارة"، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة قبل إحالتهما للمعاش، ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها، وخالفا القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب السابق وخلال الفترة من 28 فبراير 2010، وحتى 8 فبراير 2011 تقاضى مبلغ 130 ألف جنيه دون وجه حق قبل إحالته للمعاش، تحت مسمى مكافأة حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح مما أضر بمالية الدولة.
ووافق المتهم الثاني أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك قبل إحالته للمعاش، خلال الفترة من 10 يوليو 2008 حتى 26 فبراير 2011، على صرف مبالغ مالية لجهات تتبع وزارة الداخلية "أمن الدولة وأمن الموانئ ومصلحة الأحوال المدنية وإدارة البحث الجنائي وشرطة ميناء القاهرة الجوي وأمن الشرقية وقسم مباحث مرور القاهرة والإدارة العامة للمرور"، دون موافقة وزير الداخلية ووزير المالية؛ مما ألحق الضرر بمالية الدولة بإجمالي مبلغ 24 مليون جنيه.
وتبين أن المتهم خلال الفترة من 17 أغسطس 2008 حتى 14 يوليو 2010، وافق على صرف مبالغ مالية لكل من المتهم الأول أشرف محيي الدين العربي، خلال فترة شغله وظيفة رئيس مصلحة الضرائب، وجلال إبراهيم أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، تحت مسمى مكافأة التعريفة الجمركية، ومكافآت التعريفة المعتمدة، ومسميات أخرى، دون الحصول على موافقة من وزير المالية، وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن؛ مما ألحق الضرر بمالية الدولة بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه.
ووافق خلال الفترة من 17 أغسطس 2008 إلى 14 يوليو 2010 على صرف مبالغ مالية لكل من أشرف العربي خلال رئاسته مصلحة الضرائب وخالد محمد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية وجلال إبراهيم أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، والمستشار محمد محمود الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير المالية واللواءات محمد طلعت عبد الرحيم وشريف أحمد رشدي، مديري الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي، وخلف الله أحمد مسعد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية، ولجنة بحث حالات التصالح ومعاونين دون موافقة وزير المالية حينذاك، وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن، مما ألحق ضررا ماليا بالدولة قيمته 582 ألف جنيه.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم وافق خلال المدة من 17 أغسطس 2008 إلى 23 يناير 2011 على مبالغ مالية لنفسه ولكل من أشرف العربي والمتهم الأول وخالد محمد نوفل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وجلال إبراهيم أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك والمستشار محمد محمود دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزير المالية، واللواءات محمد طلعت عبدالرحيم وشريف أحمد رشدي، مديري الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي، بناء على مذكرة خلف الله أحمد مسعد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، تحت مسمى حوافز لجنة بحث حالات التصالح، دون سند قانوني، وبناء على مذكرة معدة من الأخير؛ مما ألحق الضرر بمالية الدولة بإجمالي مبلغ 354 ألف جنيه.
وأكدت التحقيقات أن المتهم وافق على صرف مكافآت بواقع أشهر محددة لبعض المسئولين بوزارة المالية بموافقة محمد عبد المنعم أبو طالب، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والبحوث المالية بلغت إجماليها 513 ألف جنيه، خلال الفترة من 8 أبريل 2009 حتى 16 أبريل 2011، بالمخالفة للتفويض الصادر له من وزير المالية الذي يقتصر على صرف المكافآت المقررة للعاملين بمكتب الوزير فقط.
وخلال المدة من 14 يوليو 2008 حتى 23 يناير 2011 وافق المتهم على صرف مبالغ مالية لكل من أشرف محيي الدين العربي خلال رئاسته مصلحة الضرائب مبلغ 285 ألف جنيه، والمتهم الأول 66 ألف جنيه تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون موافقة وزير المالية.
ووافق المتهم خلال الفترة من 20 يوليو 2008 حتى 7 فبراير 2011 على صرف مبالغ مالية إلى محمد عبد الحميد البنا مستشار وزير التجارة الخارجية والصناعة ومحمد أبو القمصان ومحمد أيمن عثمان رئيس المكتب الفني بوزارة المالية ولبعض العاملين ببنك الاستثمار والإدارة المركزية للتشريع المالي بمكتب الوزير وقطاعي الأمانة العامة والموازنة بوزارة المالية ومسئولي أمن مدخل أبراج وزارة المالية وإدارة فتوى وزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي دون موافقة وزير المالية أو السلطة المختصة ببنك الاستثمار القومي أو موافقة السلطة المختصة للجهات الأخرى بإجمالي مبلغ 37 ألف جنيه.
كما وافق على صرف مكافأت بناءً على موافقة محمد أيمن عثمان، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة المالية، دون تفويض له من وزير المالية بالموافقة على الصرف بلغت جملتها 3048 جنيهًا خلال الفترة من 23 مارس 2009 إلى 12 أغسطس 2009 ــ ووافق على صرف مكافأة بناء على موافقة ممتاز السعيد، رئيس قطاع مكتب وزير المالية دون أن يكون مفوضًا من الوزير في الموافقة على الصرف.
ووافق المتهم على صرف 927 ألف جنيه لجهات خارج المصلحة دون موافقة الوزير أو السلطة المختصة بهذه الجهات وهي إدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي التابعة لمجلس الدولة، بإجمالي مبلغ 110 آلاف جنيه خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 26 فبراير 2011 والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إجمالي مبلغ 154 ألف جنيه، خلال الفترة من 21 أغسطس 2008 حتى 23 ديسمبر 2010 وموظفي نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب المحامي العام بإجمالي مبلغ 52 ألف جنيه خلال الفترة من 23 أغسطس 2008 حتى 20 ديسمبر 2010 وهيئة المطابع الأميرية التابعة لوزارة الصناعة وقيمتها 18 ألف جنيه في 10 فبراير 2009.
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب "وكيل أول وزارة" وأحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك "وكيل أول وزارة" للمحاكمة استنادًا إلى تقرير لجنة الفحص ومرفقاته وشهادة أعضاء اللجنة كل من مصطفى محمد خليفة، الباحث القانوني بوزارة المالية ومنال محمد فتحي، المفتشة بإدارة التفتيش المالي بالوزارة ومحمد عبد السلام حسن، المفتش المالي بقطاع مكتب الحسابات والمديريات بالوزارة ومحمد جمعة السيد، وكيل الحسابات بقطاع مكتب وزير المالية وهاني عبد العليم محمود، المفتش المالي بالوزارة ــ الذين شهدوا بصحة ارتكاب المحالين للمخالفات المنسوبة إليهما.
"نقلا عن العدد الورقي"..
