بيزنس «التمور».. بديل السكر وكلمة السر في وجبات التغذية «تقرير»

لم يكن حرص الرئيس على إحياء الاحتفال بعيد العلم وتكريم عقول مصر أمام العالم أجمع من قبيل «الشو الإعلامي»، ولم يعد أي نظام في حاجة إلى معرفة أن أي دولة تريد النهوض لا تحتاج إلى معجزة بل عليها فقط أن تعرف كيف تستغل ثرواتها من خلال طريق واحد لا غير، هو البحث العلمي، وفي التاريخ الحديث هناك ما يؤكد على ذلك ويتجسد في تجربة «النمور الآسيوية».

في مصر، ومن خلال أكاديمية البحث العلمي، كان هناك مشروع يمكن أن ينضم لشبكة النهوض بتلك البلاد، وهو مشروع تصنيع «التمور»، هذا المنتج الذي وهبه الله لمصر لتنتج أجود أنواعه، ومن خلال قاطرة البحث العلمي بدأ النظر إليه والحديث عن إمكانية الاستفادة منه.

فيتو حصلت على تفاصيل ذلك المشروع وحاورت المشرفة عليه، الدكتور إيمان سالم، وكيل معهد بحوث تكنولوجيا التغذية، والتي أوضحت في البداية أن مصر معروفة بأنها أولى الدول في العالم المنتجة للتمور.

المشكلة بدأت أن هناك بعض الأصناف جودتها أقل وتحسين سلالتها تأخذ وقتا طويلا، ومن هنا جاء دور البحث العلمي، وهذا المشروع الذي يستهدف استغلال الأصناف الأقل جودة، وذلك من خلال تحويلها إلى «بودر».

هذا التحويل بحسب إيمان سالم، سيمكن الدولة من استغلال التمور في أكثر من 52 منتجا غذائيا، معظمهم من المخبوزات، أما الفائدة الأكبر التي يمكن أن توفر مليارات على الدولة سنويًا هو أن من خلال هذا البودر، يمكن إيجاد بديل للسكر الذي تنفق عليه مصر الأموال الطائلة في استيراده سنويًا، حتى أن هناك أزمة شهدها العام الماضي في هذا المحصول الإستراتيجي الهام.

هذا فيما يتعلق بالتمور الأقل جودة، أما الأصناف الرطبة مثل ما يطلق عليه «الأمهات» أو تمور واحة سيوة فلها استخدام آخر من خلال استغلالها في صنع العجوة بعد تقليل نسبة رطوبتها؛ إذ تعد العجوة منتج ذات أسعار مرتفعة عند استيرادها، كما أن تلك التمور الرطبة سريعة التلف وهو ما يجعل استغلالها أمر ضروري.

المشروع لم يقف عند هذا الحد، بل تم تسويق في عدد من ورش العمل والمعارض ولقي قبولًا بين الكثيرين، ما دفع أكاديمية البحث العلمي وهي الجهة الرسمية لرعاية تلك المشروعات بتمويله بمبلغ مليون جنيه، بعد أن أثبت نجاحه وتم استخدامه في صناعة بعض المنتجات مثل «البسكويت - البيتي فور».

وبمبلغ المليون جنيه أعدت إيمان سالم خطة حددت لها موعد أقصى كعامين؛ من أجل أن يكون هذا المشروع «قومي»، خاصة أن بعض الشركات ووزارة الصناعة أعلنت عن دعمها لهذا الكنز، فالتمور تتوفر في أماكن كثيرة في أراضي المحروسة، بالإضافة إلى أن نسب التصدير لن يتم المساس بها بل أساس المشروع التمور التي لا يتم تصديرها، والتي تشكل نسبة الــ 30% من إجمالي ما يتم حصاده سنويًا من هذا المنتج.

المشروع أيضًا يمكن أن يساهم في حل مشكلة وجبات التغذية المصرية التي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرًا، إنها تكلف الدولة مليار جنيه، وذلك من خلال استخدام منتجات التمور في وجبة التغذية، بالإضافة إلى إمكانية تقديمها في المستشفيات للمرضى الذين يعانون من الحساسية؛ للحد من قلة المناعة، وهو مشروع بدأت حوله المفاوضات مع كلية الطب بجامعة عين شمس.