نيابة كوريا الجنوبية تطالب بسجن وريث سامسونج 12 عاما بتهم فساد

طالبت النيابة العامة من المحكمة إصدار الحكم بالسجن لمدة 12 عامًا في حق نائب رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات لي جيه -يونج المعتقل بتهمة تسليم أو وعد بتقديم دعم مالي بقدر 43.3 بليون وون (38.4 مليون دولار) إلى "تشوي سون-سيل، صديقة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه.

وصرح الفريق الخاص بقضية الفساد المتورطة فيها الرئيسة المخلوعة بارك في النيابة العامة في المنطقة الوسطى في سيئول، بأنه توصل إلى ذلك باعتبار أن القضية هي جريمة فساد ناجمة عن علاقة بين السلطة والقطاع الاقتصادي، مما يشوه قيم الدستور الذي ينص على مبدأ سيادة الشعب وديمقراطية الاقتصاد.

كما طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن 10 على رئيس مكتب الاستراتيجية المستقبلية لسامسونج المسئول عن مشروع تقديم الدعم المعني ومساعده و7 سنوات على المدير العام السابق هوانج سونج-سو.

يتعرض "لي" لتهمة تقديم دعم مالي إلى "تشوي" قدره نحو 43.3 بليون وون مقابل تلقيه مساعدة الرئيسة السابقة بارك.

وأوضحت النيابة العامة أن الجريمة هي نتيجة الاتفاق بين الرئيسة السابقة بارك و"لي" على شكل تقديم رشوة مقابل دعم الحكومة في إطار واسع، حيث نفذ الاتفاق بصورة ملموسة بين فروع سامسونج ومصالح وآليات حكومية.

وبدوره، دحض فريق المحاماة لنائب رئيس سامسونج مزاعم النيابة العامة، قائلا إن تقديم الدعم لابنة تشوي في رياضة الفروسية، جاء نتيجة لإرغام وتهديد من والدتها "تشوي" ولم يتم تقديمه كرشوة للرئيسة بارك كما تدعي النيابة العامة.

وفي الإدلاء بالشهادة الأخيرة في جلسة محكمة اليوم، قال "لي" إنه يتحمل المسئولية الأخلاقية، غير أنه لا يمكن أن يقبل التهمة الموجهة له، مؤكدا عدم طلب مساعدة الرئيسة السابقة بارك من أجل مصالح شخصية.

يشار إلى أن لي اعتقل بتهمة تقديم ووعد بتقديم مبلغ قدره 43.3 بليون وون، مقابل تلقيه مساعدة من بارك في عملية توريث إدارة الشركة من والده وتعزيز هيمنته على المجموعة منذ 17 من فبراير من العام الحالي.

وظلت سامسونج تنفي التهمة مدعية بأن الشركة قدمت دعما ماليا لابنة تشوي ضمن برنامج الشركة الداعم للشباب الرياضيين الموهوبين وذلك للمصلحة العامة.

ومع انتهاء فترة اعتقال "لي" في يوم 27 من الشهر الجاري، تخطط هيئة القضاة إصدار حكم أولى في حق "لي" بعد ظهر يوم 25 من الشهر، حيث سيتم بث إصدار الحكم عبر قنوات تليفزيونية، كأول حالة سمحت فيها المحكمة الكبرى ببث المحاكمة للعامة.