عودة رجل الأعمال حسين سالم للقاهرة بعد التصالح مع الدولة.. الموافقة على التنازل عن 75% من الممتلكات.. انقضاء الدعاوى القضائية يضمن عودته دون ملاحقات

كتب رجل الأعمال حسين سالم الذي وصل إلى مطار القاهرة اليوم نهاية سلسلة طويلة من القضايا والمحاكمات، بعد التصالح مع الدولة؛ لينضم إلى باقي قائمة رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة، وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية داخل البلاد.

تصالح سالم
وكان جهاز الكسب غير المشروع، توصل إلى اتفاق تصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وانتهاء نقل الـ75% من ثروته إلى الدولة، وتأتي صفقة التصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد، وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.

وجاء التصالح في مقابل تنازل سالم عن 75% من ممتلكات بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه، من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها.

استيفاء الشروط
واستوفى حسين سالم جميع الشروط المطلوبة منه، وآخرها التنازل عن فيلا مملوكة لنجله خالد بالتجمع الخامس، بقيمة 84 مليون جنيه، وهو آخر مبلغ مستحق من حسين سالم، والذي تعهد بدفع 13 مليون جنيه قيمة مخالفات على هذه الفيلا.

تصدير الغاز
وكانت أبرز القضايا التي تورط فيها «تصدير الغاز لإسرائيل»، التي اتهم فيها بإهدار 83 مليون جنيه، بمشاركة وزير البترول الأسبق سامح فهمي و5 من قيادات قطاع البترول، ومرت القضية بكافة محطات التقاضي، بدءا من صدور حكم أولي بالحبس 15 عاما، ثم إجراءات الطعن، إلى أن كتب القضاء المصري نهايتها، بإصدار الحكم النهائي بالبراءة.

أرض البياضية
ومر قطار محاكمات رجل الأعمال على قضية «أرض البياضية»، التي اتهمت فيها النيابة بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، بتسهيل الاستيلاء على أرضٍ تبلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وكانت تلك القضية أول شهادة قضائية بتصالح حسين سالم مع الدولة من خلال صفقة تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، وانقضت الدعوى في اتهام رجل الأعمال بالتربح والحصول على أرض المحمية الطبيعية في جزيرة البياضية.

ميدور للكهرباء
أما عن قضية الثالثة فكانت "ميدور"، وقضت فيها محكمة جنايات الإسكندرية، في مارس الماضي، بانقضاء الدعوى ضد المتهم وأولاده و11 آخرين فيها أيضا، بعد التصالح مع الدولة، ورد المبالغ المالية المستحقة.

وتعود تفاصيل تلك القضية، إلى تورط 11 من مسئولي وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول السابقين؛ لحصولهم هم وآخرين متوفيين، مع المتهمين حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم؛ لأنهم وافقوا بجلستي اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التي يساهم فيها المتهمون جميعًا، وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية، بموجب عقدي توريد الكهرباء، المؤرخين في 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين.

قصور مبارك
والقضية الرابعة المعروفة "بقصور مبارك"، اتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال، بتلقي هدايا من حسين سالم، وفي 29 نوفمبر 2011، قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض بحكم نهائي وبات في 4 يونيو 2015، بعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حكم براءة سالم بتهمة الفساد المالي في «محاكمة القرن».

غسيل الأموال
وتضمنت قائمة قضايا حسين سالم، القضية الخامسة والأخيرة "غسيل الأموال"، التي اتهمته فيها النيابة العامة بتلقي أموال على حساباته المصرفية ببنكي الأهلي سوستيه جنرال والبنك العربى الأفريقي، وإجراء تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، وتحويل مبالغ في حقائب والهروب بها إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.

وقضت محكمة الجنايات على المتهم ونجليه في أكتوبر 2011 بالسجن 7 سنوات، وتغريمهم 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار.