وزير المالية: ضرائب الدخل والمبيعات 145 مليار جنيه حتى منتصف ابريل.. الحصيلة زادت بنسبة 20%.. وكبرى الشركات انتهت من تقديم إقراراتها مبكرا دعما للاقتصاد.. والوزارة تقدم تسهيلات للممولين

أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ارتفاع حصيلة ايرادات ضريبتي الدخل والمبيعات الي 145 مليار جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتي منتصف ابريل بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي منها 100 مليار جنيه سددتها 2000 شركة وممول فرد اعضاء مركز كبار الممولين بزيادة 15% عن الفترة المثيلة.

وكشف الوزير عن سداد عدد من كبري الشركات العاملة بمصر ضرائب اقراراتها مبكرا قبل نهاية موسم تقديم الاقرارات الضريبية الذي ينتهي يوم 30 ابريل الحالي وذلك دعما للاقتصاد المصري ، لافتا الي ان عددا من الشركات العاملة في قطاع الملاحة عرضت سداد الضرائب المستحقة عليها بالدولار ووفقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي وذلك في بادرة طيبة من المجتمع الضريبي تكشف مدي دعمهم لمصر ، وأصالة شعبنا الطيب.

ودعا الوزير كل الشركات والمؤسسات لسرعة تقديم اقراراتها الضريبية وسداد الضرائب المستحقة علي ارباحها عن عام 2012، وعدم الانتظار لآخر يوم من الموسم الضريبي، لافتا الي ان وزارة المالية اتخذت كافة الاجراءات لتيسير عمليات تقديم الاقرارات وسداد الضرائب الكترونيا عبر شبكة كبيرة من فروع البنوك ومكاتب البريد يزيد عددها علي 3 الاف فرع بنكي ومكتب بريد تغطي جميع انحاء الجمهورية.

ودعا الوزير ممولي الضرائب للاستفادة من خدمات منظومة المدفوعات الألكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك التي تتيح للممولين الاستفادة من العديد من التيسيرات سواء من حيث توفير الوقت والجهد المبذول اثناء سداد الضرائب المستحقة علي الممولين بالطرق التقليدية او الحماية والأمان التي توفرها المنظومة للأموال العامة التي تسدد الكترونيا من حساب العميل لحسابات مصلحة الضرائب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وهو ما يتيح للخزانة العامة الاستفادة من تلك الأموال في تمويل الإنفاق العام من ثاني يوم السداد بدلا من الانتظار لنحو اسبوعين حتي تدخل في حسابات وزارة المالية اذا تم الدفع بالطرق التقليدية نقدًا او بالشيكات.

من جانبه كشف اسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين عن تحسن نتائج اعمال القطاع المالي خاصة البنوك خلال عام 2012، كما ارتفعت ارباح الشركات العاملة بقطاعات الاتصالات والأسمدة والحديد بصورة ملحوظة رغم تراجع ارباحها المحققة في النصف الثاني من العام الماضي وذلك بفضل طفرة ادائها خلال النصف الاول من العام، لافتا الي استمرار تراجع نشاط قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي بسبب الأحداث الراهنة.

وحول اجمالي حصيلة الضرائب للعام المالي الحالي توقع ان تصل لنحو 170 مليار جنيه بنسبة تزيد علي 20% عن العام السابق رغم الأحداث الراهنة وتراجع النشاط الاقتصادي.

وبالنسبة للمتأخرات الضريبة قال توكل ان مركز كبار الممولين نجح في تحصيل مليار و700 مليون جنيه من تلك المتأخرات حتي نهاية فبراير الماضي ، لافتا الي ان المركز يعد حاليا خطة متكاملة لتفعيل تحصيل تلك المتأخرات مع حصرها لاستبعاد قيمة الضرائب المتنازع عليها سواء في اللجان الداخلية او لجان الطعن او امام القضاء.

وحول استعدادات المركز للأيام الأخيرة من موسم تقدم الإقرارات التي عادة ما تشهد زحاما، قال اسامة توكل ان المركز اعد لجانا خاصة لتلقي اقرارات الشركات والتي يمكن تقديمها ايضا ألكترونيا ، لافتا الي ان المركز بدأ من الآن في العمل حتي السادسة مساءً وآخر اسبوع من الموسم سيمتد العمل ايام العطلات الجمعة والسبت، كما تم الاتفاق مع فروع البنوك ومكاتب البريد اطراف منظومة الدفع الألكتروني علي استمرار عملها في آخر اسبوع من الشهر الحالي لوقت متأخر السابعة او الثامنة مساءً للتيسير علي الشركات في سداد الضريبة.

وبالنسبة لمنظومة المدفوعات الالكترونية اكد توكل أن 90% من حصيلة مركز كبار الممولين والتي بلغت حتي الآن 100 مليار جنيه يتم سدادها من خلال منظومة الدفع الالكتروني التي تديرها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance المملوكة للمال العام من خلال البنوك الوطنية.

وأشار الي ان المركز يعتمد تماما علي تلك المنظومة نظرا لدورها المهم في تأمين الحصيلة الضريبية ومنع المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون بمأموريات الضرائب اثناء توريد الحصيلة في فروع البنوك خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني التي نعاني منها بجانب دور المنظومة الإلكترونية في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء علي فترة تحصيل الايرادات الضريبية بطرق الدفع التقليدية (نقود أو شيكات) والتي قد تصل لنحو اسبوعين ، فبدلا من الانتظار لعدة ايام حتي تدخل هذه الايرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لكي يمكن الانفاق منها ، فإن المدفوعات الإلكترونية تتيح هذه الإيرادات لوزارة المالية لحظيًا وبالتالي يمكن الإنفاق منها من ثاني يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس ايجابا علي مستويات السيولة المتاحة للحكومة وبالتالي يخفض من مستويات اصدار اذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيض لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة علي الموازنة العامة.