مجلس الأمن يتخلى عن قطر.. يرفض طلب وزير خارجية الدوحة برفع العقوبات الاقتصادية.. خبراء: الدول العربية من تملك القرار.. التشاور الحل الأمثل.. واليمن وغينيا قضايا مشابهة

تطورات جديدة تشهدها الساحة العربية بعد انتهاء المهلة التي حددتها الدول العربية المقاطعة لقطر، ومنها الامتناع عن احتضان الإرهارب، وتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة، وعدم التدخل في شئون الدول العربية.

وجاء أبرز تلك التطورات لجوء وزير الخارجية القطري لمجلس الأمن الدولي للبحث في المقاطعة، ومطالبة المجلس بدعوة الدول المقاطعة إلى رفع العقوبات التي فرضتها على بلاده في مجالي النقل الجوي والبري.

الأزمة القطرية
ولكن جاء رد مجلس الأمن بالرفض، مؤكدا على أنه لا يعتزم التدخل في الأزمة الخليجية المستمرة منذ أسابيع بين الدوحة والدول العربية، مشيرا إلى أنه الطريقة المثلى للخروج من الأزمة الراهنة يكون بتوصل الدول المعنية إلى حل عن طريق الحوار والتشاور فيما بينها.

قضية خاصة
وعن سبب رفض مناقشة الأزمة القطرية، يقول سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية إن مجلس الأمن رفض تبني أزمة قطر باعتبارها قضية عربية خاصة، يمكن حلها من خلال مجلس التعاون الخليجي، بعقد جلسات حوار بين الأطراف المتنازعة، بعيدًا عن تصعيد القضية دوليًا.

اقرأ..26 إرهابيا مصريا مطلوبا من قطر تسليمهم

السيناريو المتوقع
«اللاوندي» يرى أن السيناريو المقبل هو البحث عن فرض حزمة من العقوبات على قطر للضغط عليها، للانصياع للمطالب العربية، ومن تلك الإجراءات طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، والاحتكاك العسكري أيضا، وخاصة أن وزير خارجية الدوحة عبر عن أن دولته على استعداد لاستخدام كافة أساليب المواجهة حتى المواجهة العسكرية.

الخبير أوضح أن ذلك سيكون الشرارة الأولى للحرب العالمية الثالثة، مشيرا إلى أن بولندا كانت شرارة الحرب العالمية الثانية، واليوم قطر هي شرارة الحرب العالمية الثالثة.

ليس من اختصاصه
ومن جانبه يرى "حسين هريدي" مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن موقف مجلس الأمن من تلك الأزمة متوقع، باعتبارها خلافات دبلوماسية بين الدول ومجرد خلاف في المنطقة العربية، حله يكون بعقد جلسات للحوار والتشاور للوصول للحل، مؤكدا على أن الأزمة القطرية مختلفة تماما عن القضية السورية أو الليبية أو الفلسطينية، التي يتعامل معهم مجلس الأمن بكل حسم.

اقرأ..«كوتة المصالحة».. تميم يعتمد مخطط «تقسيم المطالب»

الصراع اليمني
ولم تكن تلك هي الأزمة العربية الأولى التي رفض مجلس الأمن تبنيها ومناقشتها، ودعت للحوار والتشاور الداخلي فيها، فقد عالج مجلس الأمن قضية اليمن في مايو 2015 بنفس الطريقة، عندما رفض تبني مقررات مؤتمر الرياض حول اليمن والطلب الذي قدمه له الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأيدت دعوة أمين عام المنظمة الدولية التي أطلقها لعقد مؤتمر لحوار يمني في جنيف، التي ترمي إلى جمع أطراف حكومية يمنية ولاعبين آخرين لحل الصراع اليمني، وأكدت دعوتها کل الأطراف اليمنية حضور تلك المحادثات، والمشارکة بدون شروط مسبقة.

تابع.. وزير خارجية الإمارات يتوعد قطر بإجراءات مؤلمة

غينيا بيساو
وكما هو الحال في أزمة "غينيا بيساو" فعندما قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة لمناقشة الوضع هناك، في أغسطس 2015، والاستماع إلى إحاطة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص «ميجيل تروفوادا» حول آخر التطورات في ذلك البلد الأفريقي، حثت الأطراف السياسية المتنافسة على استئناف الحوار فيما بينهم، لإنهاء الصراع على السلطة الذي يهدد باستمرار تقويض الاستقرار في البلاد، بسبب خلاف مع رئيس الوزراء وتعيينه لرئيس وزراء جديد.