اقتصادية الحكومة تناقش الموقف الراهن.. خطة الإصلاح تؤتي ثمارها خلال 3 سنوات.. إنشاء مصانع لتكرير السكر في المحافظات.. ضوابط لتطبيق التأشيرة الإلكترونية.. تنفيذ مشروع زراعة وتجميل جسور الترع
استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الموقف الاقتصادي الراهن في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يتم اتخاذها، والخطوات التي تسعى الحكومة لتنفيذها لإحراز الأهداف المرجوة، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاتصالات والاستثمار وقطاع الأعمال العام والري والتنمية المحلية ونائبي وزيري المالية والتخطيط.
شفافية الحكومة
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إطار الشفافية الذي تنتهجه الحكومة في وضع الرأي العام شريكًا رئيسيًا وذلك من خلاله الوقوف على محددات الوضع الراهن ومعرفة العوامل التي تدفع لاتخاذ القرارات المهمة، مشيرا إلى أن ذلك ينبع من إدراك الحكومة لضرورة أن يعي المواطن أين يقف وطنه على طريق الإصلاح، وما هي الأهداف المرجوة التي تسعى الحكومة لتحقيقها مستقبلًا، وما هو السبيل لإحراز تلك الأهداف.
رسالة تقدير
وسجل رئيس الوزراء رسالة تقدير لكل مواطن أمين على هذا الوطن، يعي حقيقة التحديات التي تواجهه، ويدعم جهود الدولة في مواجهة تلك التحديات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لاستكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2014 وقطعت الحكومة مرحلة كبيرة فيه لاسيما بعد اتخاذها العديد من القرارات المهمة منها قانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإعادة توجيه دعم الطاقة لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والذي تأكد في الإجراء الأخير، مشيرا إلى أن تلك القرارات كان محركها الرئيسي إيجاد حلول جذرية بعيدًا عن المسكنات للمشكلات التي يواجهها الاقتصاد المصري كإرث ثقيل لعقود ماضية، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يساهم في خروج الوضع من عنق الزجاجة للانطلاق نحو آفاق تليق بمصر الدولة ذات الحضارة والشعب المصري العظيم.
ثمار الإصلاح الاقتصادي
وأوضح رئيس الوزراء أن الخطوات الواثقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما ينعكس إيجابًا على تحسن المؤشرات الاقتصادية وبخاصة انخفاض نسبة عجز الموازنة بما يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب إلى جانب الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الكهرباء والبترول والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة.
التواصل الفاعل
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الوزراء والمحافظين بضرورة التواصل الفاعل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، وذلك من خلال التحرك الميداني بالمحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وجهود تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء بأهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق، والتأكد من توافر السلع، مشيرا إلى أن قدرات الحكومة بكل أجهزتها مسخرة من أجل تحقيق صالح الوطن والمواطن.
تكرير السكر
كما ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الضوابط الخاصة بإنشاء مصانع تكرير السكر في المحافظات، وكذلك فيما يتعلق بالسياسات الخاصة والتي تهدف إلى إقامة مصانع جديدة لإنتاج السكر لزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتغطية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخفض الاعتماد على الاستيراد من الخارج والذي يبلغ مليون طن سنويًا اعتمادًا على أن يكون هناك زراعات إضافية.
تجميل جسور الترع
كما تناول الاجتماع المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع زراعة وتجميل جسور الترع والمصارف وفقًا للعرض المقدم من وزير الري والذي يهدف إلى السماح باستغلال تلك الجسور والتي تبلغ نحو 33 ألف كيلو متر في إقامة زراعات على ضفافها، بحيث يمكن الاستفادة منها لزيادة الموارد المالية للدولة واستغلالها بعد الانتهاء من إزالة التعديات على المجاري المائية، وكذا تحقيق استفادة اقتصادية من خلال إقامة مشاتل أو زراعة نباتات طبية وعطرية وذلك بهدف توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة فضلًا عن الحد من التلوث البصرى، وقد وجه رئيس الوزراء بإجراء بعض التعديلات على المقترحات المقدمة تمهيدًا لطرحها على مجلس الوزراء للمناقشة.
وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى وجود مخطط في عام 2017 لتوعية المواطنين للحفاظ على نهر النيل من أية تعديات لتعظيم الاستفادة من النيل ومختلف المجاري المائية.
التأشيرة الإلكترونية
كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج تطبيق التأشيرة الإلكترونية والضوابط الخاصة بها وآليات التشغيل وذلك في ضوء ما تحقق من مردود إيجابي يعود على قطاعات متنوعة في الدولة وخاصة السياحة.
الحكومة والبورصة
وخلال الاجتماع تم مناقشة برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة حيث تناول الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لطرح مجموعة من الشركات في البورصة وتم الاتفاق على قائمة مبدئية من مجموعة الشركات يمكن النظر في طرحها على أن يتم دراسة أوضاع تلك الشركات بشكل تفصيلي والخروج بقائمة نهائية.
ووجه رئيس الوزراء بأن المبدأ هو الاستفادة من عوائد طرح أسهم تلك الشركات في البورصة في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع المصلحة العامة، كما وجه بتشكيل لجنة خاصة لتناول الإجراءات القانونية ذات الصلة وبتكثيف الاجتماعات بهذا الموضوع للإسراع من تنفيذ البرنامج.
