عن العفو الرئاسي.. حوار مع صديقي «المتشدد»!
قال: هل يعجبك هذا؟
قلت: ما هو هذا.. أنت أصلا رافض أي حاجة وكل حاجة!
قال: إحنا بنحارب الإرهاب ولا بنكافئه؟ وبندلعه؟
قلت: ليه كل ده؟
قال: يعني مش عارف؟ أفرجوا يا بيه عن 502 إرهابي! أيوه.. اعمل نفسك مش عارف!
قلت: ياه !! حتة واحدة كده؟ أنت مش عايز تبطل تاخد معلوماتك من فيس بوك ومن المواقع "المضروبة" إياها؟
قال: لو سمحت متغلطش.. الخبر في كل مكان
قلت: أيوه خبر الإفراج في كل مكان.. لكن هل في خبر واحد يقول إنه تم الإفراج عن 502 إرهابي؟ فرق كبير جدا بين الاتنين ولا اعرف كيف تخلط الأمور هكذا.. وكيف تكون مثقفا ولا تعرف أن العفو الرئاسي له ضوابط وشروط؟!
قال: ولا ضوابط ولا حاجة.. دي تفاريح رئاسية للشعب وخلاص!
قلت: ولنفرض إنها كذلك.. إيه اللي يزعلك أن يفرح الناس وأهالي وأسر وعائلات وقرى ومدن المفرج عنهم؟! أفهم أن تغضب لو حدث العكس أو لو أن الرئيس مارس فعلا مخالف للقانون أو للدستور.. رغم أن نص المادة 155 من الدستور واضحة جدا ونصها هو "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".. ولذلك فالعفو معمول به في كل بلاد العالم وفي مصر في كل دساتيرها السابقة!
قال: شفت؟ أهو أنت قلت.. هل وافق البرلمان على ذلك ؟ يا بيه البرلمان بيتفرج ولا يمارس صلاحياته؟
قلت: أنت دايما كده؟ الفيس مسيطر على دماغك وسلوكك.. البرلمان وفقا للنص السابق مسئول عن إصدار قانون في حالة العفو الشامل.. الشااامل فقط، ولكن ما يتم هو عفو عن العقوبة أو تخفيفها وليس إسقاطها أو إلغائها أو إلغاء العقوبات المترتبة على الأحكام مثل الرقابة أو الفصل الوظيفي.. ده حاجة.. وده حاجة تانية!
قال: طيب وهو كل شوية عفو عفو؟
قلت: لا طبعا.. إنما جرى العرف في مصر أن هناك 4 مناسبات رئيسية للعفو هي العيدين الأضحى والفطر وذكرى ثورة 23 يوليو وهي العيد القومي لمصر ثم ذكرى نصر أكتوبر المجيد وأخيرا ذكرى ثورة 30 يوليو أو طبقا لقرار رئاسي خاص والذي تشكلت بمقتضاه لجنة لذلك!
قال منفعلا: وكل ده إيه علاقته أن يتم الإفراج عن مجرمين وقتله؟!
قلت: الإفراج له قواعد تنظمه يا سيدي مش متروك كده، منها أن يكون المسجون محكومًا عليه بحكم نهائي مقيد للحرية، بالإضافة إلى ضرورة قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة الصادر فيها قرار العفو، ومنها ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة شهور، وكمان إذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى الجاني في السجن 15 سنة، وهناك شروط أخرى مثل حسن السير والسلوك أثناء السجن، وأن لا يشكل خطورة على الأمن العام، وكما ترى فهناك شروط قانونية، وأخرى تحسمها مصلحة السجون، وثالثة متروكة للأجهزة الأمنية..
وهو ما يعني أن أجهزة الأمن خصوصا بعد ما تعانيه لا يمكن أن تفرج عن متهم يكون خطرا عليها !! المسألة مش كشوف بتتعمل وخلاص.. إنما في مسئولية قانونية وأخلاقية على من يرتب ويشرف ويقرر كل ذلك!
قال: وأنت راجعت الكشوف دي؟!
قلت منفعلا: وأنا هراجعها ليه؟ هو رغي وخلاص؟ لا أنا رئيس الجمهورية ولا أنا مجلس الوزراء ولا أنا الوزراء ولا أنا الداخلية ولا أنا مصلحة السجون.. أنا رديت على سؤالك.. القصة باختصار أن هناك من يريد إحباط الناس بتصوير أن الدولة تفرط في حقوق الشهداء والمجتمع ليصب الإحباط في مصلحة الجماعة إياها وحلفائها وعملائها وآخرين.. رغم أن لا أحد يعاني منهم مثل للدولة وأجهزتها.. فهمت؟!!
