مصر و«ثلاثية» الحسم في أوغندا!
بينما يؤكد الرئيس السيسي في "عنتيبي" أمام رؤساء الدول المشاركة في الاجتماع بدعوة من الرئيس الأوغندي على التوجه المصري السابق والثابت، وفلسفته تتمثل في تحويل الخلاف إلى تعاون ويدعو: "إلى ضرورة العمل على تجاوز أية خلافات تعوق التعاون المشترك في إطار مبادرة حوض النيل"، ويؤكد على أن "دول الحوض لديها جميعا تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينها"، حتى يقول حرفيا: "تكمن أهمية القمة في أن يستمر التعاون المشترك بين دول الحوض في المرحلة الحالية، بحيث يؤدي إلى ترسيخ مناخ الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة"..
كما يدعو الرئيس إلى استمرار اجتماعات المبادرة، بل ويؤكد رغبة مصر في استضافة القمة القادمة بعد التنسيق مع بوروندي.. لكن قبل أن يصل الرئيس إلى هناك بساعات يؤكد أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية على أن " أمن مصر المائي خط أحمر لا يقبل المساومة"!ـ لتكون اجتماعات الرئيس في "عنتيبي" وفق الأساس الذي أشار إليه المتحدث باسم الخارجية، وهو ما أكده الرئيس نفسه مرارا لكن جاءت التذكرة به قبل الاجتماعات بساعات مفيدة لتضع حدود الحوار والتفاوض، ومع ذلك لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل نتوقف عند تصريح سابق للسيد سامح شكري يصل فيه إلى أعلى مراحل الوضوح في ثلاثية توزيع الأدوار ويقول حرفيا: "إن بلاده قادرة على الدفاع عن مصالحها لا سيما بقضية تتعلق بحياة المصريين"!
وأمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قال: "لا نعمل في إطار حرب، ولكن في إطار بناء وإقامة علاقة قوية مؤكدا لكن مصر ليس لديها أي نية عدائية تجاه أي دولة"!
لتكون حاصل جمع الرسائل الثلاث التي لم تتم صدفة هي "أن مصر تسعى لتحويل الخلافات أو الاختلافات في وجهات النظر إلى تعاون يقرره الرؤساء ويبحث تفاصيله الفنيون، ولكن ما تتباحث مصر بشأنه خط أحمر تستطيع مصر الدفاع عنه عند الضرورة"!
أما في مصر فهناك من يريدها حربا من اللحظة الأولى.. لأنهم يريدون جيش بلادهم متورطا في أي حرب والسلام.. البعض يدفعه دفعا إلى أي نيران شرقا أو غربا.. لكن مصر لن تندفع إلا عند وجود تهديد حقيقي-حقيقي- لأمنها القومي لا يقبل الصمت عليه ولا الانتظار بشأنه، وهو أمر تقرره قيادتها وعندئذ فقط تمتلك بلادنا الشرطين الأساسيين للتحرك العسكري وهما أولا المبرر القانوني وثانيا المبرر الأخلاقي.. وعندها لا لوم ولا عتاب!
