مقلد: قانون ساحات انتظار السيارات من اختصاص المحليات وليس المرور

أكد اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، أكد أن قانون تنظيم الساحات وأماكن السيارات اختصاص أصيل للإدارات المحلية وليس له علاقة بقانون المرور.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، في رده على حديث المستشار القانونى للجنة بشأن أن تنظيم ساحات السيارات ينظمها قانون المرور وليس في حاجة لقانون جديد.

ولفت إلى أن مشروع القانون له بعد أمني، ولابد أن تراعى، مشيرا إلى أن تعديلات قانون المرور في 2008 بشأن التوكتوك، لم تنفذ حتى الآن، بالرغم من أن الدولة في هذا التوقيت في قمة عنفوانها وقدرتها على تنفيذ القانون.

وطالب النائب بضرورة أن يتم وضع حديث رئيس المجلس في الاعتبار، وان يتم إصدار القانون تنظيم ساحات تنظيم السيارات بعيدا عن قانون المرور.

وتنص المادة (1)، على أن تنشأ لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة، ونصت مادة 2 على أن تشكل اللجنة من المحافظ"سكرتير عام المحافظ"رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

وتختص اللجنة وفقا للمادة الثالثة، بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار والتي لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرحص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم الجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ونصت مادة 4 على أن تحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة.