كاتب عراقي يفضح محاولات أمريكا لاحتلال الأنبار.. إحالة الطريق الدولي السريع إلى «بلاك ووتر» يهدد سيادة العراق.. الشركة لها تاريخ في تجارة المخدرات والدعارة.. والنفط هدفها الأول

تحاول الولايات المتحدة السيطرة على العراق بشتى الطرق منذ عهد الرئيس الأسبق صدام حسين للاستيلاء على نفطها وخيراتها والاستفادة من موقعها الإستراتيجي سياسيًا، وآخر محاولاتها هي إحالة الطريق الدولي السريع في محافظة الأنبار إلى شركة أمنية أمريكية.

واعتبر الكاتب العراقي محمد رجا، في مقاله بصحيفة "الزمان" الدولية، أن إحالة الطريق إلى شركة أمريكية يمس سيادة العراق، وأرواح شعبه؛ باستثناء ما كشفه أحد أعضاء البرلمان في لجنة الأمن والدفاع، بأن الشركة الأمنية التي تمت إحالة العقد إليها هي شركة بلاك ووتر، بعكس ما روج بأن الشركة المتعاقد معها هي شركة "أولف" الأمنية.

الشركة الدموية
ونوه الكاتب العراقي إلى أن شركة "بلاك ووتر" التي تم التعاقد معها من أكبر شركات المرتزقة في العالم، والأكثر تورطا في المجازر والانتهاكات، خاصةً في الدول التي تشهد نزاعات وصراعات داخلية.

ويصف "إريك برينس" مالك الشركة هو يميني مسيحي من كبار الداعمين لحملات الجمهوريين مقيم في الإمارات، الشركة بأنها امتداد وطني للجيش الأمريكي وأنها الصليب الذي يشكل درعا واقيا للمسيحيين ضد المسلمين.

المخدرات والدعارة
من المعروف أن الأنبار محافظة تحتل موقعا جغرافيا إستيراتيجيا، ومن المعروف أيضا أن العراق طريق مهم وجسر حيوي لتجارة المخدرات في العالم، حيث هذا الموقع الجغرافي المهم في تجارة المخدرات، مع وجود شركة أمريكية مرتزقة، ذات سوابق في التهريب والجرائم، يكون الخطر إقليميًا ومحليًا في المنطقة وعلى أوجه عدة، بحسب رجا.

وأشار رجا إلى تقرير وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء، بشأن عقد عمل الشركة الأمنية "سالي بورت جلوبل" المتعاقد معها بعقد قيمته 686 مليون دولار أمريكي لضمان أمن قاعدة بلد الجوية، بناء على شهادة المحققين، اللذين تم طردهما حين أصرا على صحة نتيجة تحقيقهما.

ووثق التحقيق عمليات تهريب معدات ومولدات تقدر أسعارها بالملايين، والانخراط بتهريب نساء لأغراض الدعارة بين الجنود، والتهريب الروتيني للمشروبات الكحولية بكميات هائلة، وإقامة سهرات يتناول خلالها الجنود والطيارون كميات هائلة من الكحول، ووصلت الأمور حد قيام أحد الطيارين بقيادة طائرة الـ إف 16 الحربية وهو ثمل فكانت تتمايل يمينا ويسارا في الجو.

وأضاف التحقيق بأن إدارة شبكة التهريب بأنواعه، كانت تدار من أحد الفنادق، وأن هناك حلقة دعارة أخرى، خاصة بمتعاقدي الشركة الأمنية.

أبناء العشائر
يبدو أن البعض من المنتفعين من عقد الإحالة يحاولون تقليل مخاطر الشركة بالتبرير بأن من بين عناصر الشركة سيكون هناك عناصر من أبناء العشائر، في الحقيقة اشتراك أبناء العشائر سيجعل منهم غطاءً لأجندة إجرامية، ومبررًا قانونيًّا لأي انتهاك وجريمة يرتكبها مرتزقة الشركة.

بالإضافة إلى أن الشخصيات التي بدأت بالتواصل للحصول على عقود فرعية من الشركة، هي شخصيات لها تاريخ في قطع الطرق والتهريب والسرقة، هذا ما يجعل المخاطر مضاعفة، بحسب رجا.

وأبرز الكاتب بعضًا من تلك الحقائق الموثقة بهذا الصدد، من قيام الشرطة العراقية بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يقومون بزرع عبوات ناسفة قرب مقرّ أحد الأحزاب في مدينة البصرة يوم 9 مارس 2006 وبعد التحقق من هوياتهم تبين أنهم (جنود بريطانيون متنكرون بزي عربي، وأن قوات بريطانية قامت على الفور باعتقال عناصر الشرطة العراقيّة ومعهم البريطانيين الثلاثة الذين أفرجت عنهم وأبقت على عناصر الشرطة العراقيّة قيد الاعتقال)، وهو ما يشير بأصابع الاتهام إلى أن هؤلاء من المرتزقة وليسوا من القوات البريطانية النظامية.

سرقة ثروات المحافظة
أوضح الكاتب العراقي، أن النظر إلى عدم استثمار ثروات الأنبار وحرص الإدارة المجهولة بعدم الاقتراب منها، والتمعن بتاريخ هذه الشركة وانتهاكاتها، ومتابعة فلسفة سرقة الثروات من قبل الشركات الأمنية كقيام شركة EO الأمنية الواقع مقرها في جنوب أفريقيا التي تحقق أيضا رقمًا قياسيًّا من المرتزقة والجرائم، بالسيطرة والتحكم على مناطق غنية بالمعادن والثروات، كالذهب والنفط والماس في أفريقيا، إلى حد أقامت هذه الشركة مناجم للذهب في أوغندا ومنشآت تنقيب النفط في إثيوبيا، والمعروف عن هذه الشركة أنها لاتعيد المناطق التي تسيطر عليها، بذريعة عقود الحماية إلا بعد سرقة الكثير من تلك المواد النفيسة.