السيناريوهات المتوقعة في قضية «خالد على».. إثبات الفعل الفاضح يهدد بحبسه 3 سنوات.. إخلاء سبيله خلال ساعات بسبب غياب مبررات الحبس الاحتياطي.. وخبير: لا أساس قانونى للتهمة

احتجزت نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، أمس الثلاثاء المحامي خالد على، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير، لجلسة غدا الخميس لحين عرضه على مصلحة الأدلة الجنائية.

وأثار الأمر جدلا كبيرا في الأوساط السياسية وبين رواد التواصل الاجتماعي عن المصير القانوني الذي ينتظر المحامي المدافع عن قضية تيران وصنافير، بناءً على البلاغ الذي قدمه المحامي سمير صبري ضده، والذي يفيد بأنه أسس حزبًا سياسيًّا دون أن يحصل على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميًّا على إشهار الحزب.

العقوبة

وعن الموقف القانوني للمحامي، قال شادي طلعت، مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية: "ستحيل النيابة القضية إلى المحكمة لأن النيابة لا تملك سوي توجيه الاتهام، والمحكمة ستتولي تقدير الموقف وما إذا كانت الإشارة فعل فاضح أم مجرد حركة عادية، مؤكدا أن القضية تدخل في دائرة الجنح التي تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، مشيرا إلى أن إثبات الواقعة يهدد بالحبس.

الاحتجاز

وتابع الخبير القانوني: "إن الاحتجاز لا داعي له وأمر مبالغ فيه من النيابة العامة، خاصة أن الفعل الفاضح أنواع، وتهمة خالد على لا تستدعي احتجازه، مشيرا إلى أنه إذا كان النظام يخشي خالد على فلماذا لم يتم اتهامه في قضايا تمويل أو فساد، موضحا أن الأمر مبالغ فيه وأعطي القضية أكبر من حجمها.

اقرأ..كواليس احتجاز «خالد على» في قسم الدقي

استوقاف واستطلاع

وفي نفس السياق، قال"نبيل مصطفى خليل" أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة: "أن تلك التهمة لا أساس قانوني لها، ولا تدخل في إطار التجريم القانوني، ولكنها مجرد استطلاع أو استوقاف أو تحري لتجميع معلومات وليس أكثر من ذلك".

مبررات الحجز

وأضاف "محمد نور الدين" المستشار القانوني: "إذا افترضنا ارتكابه لفعل فاضح، بإشارة خدش حياء، فما مبرر الحبس الاحتياطي، خاصة أنه محامي معروف ومرشح محتمل للرئاسة له محل إقامة معلوم، كما أن القضية حبسها جوازي، فكان من المفترض إجراء التحقيق وإحالة الأمر إلى المحكمة لإستكمال الإجراءات، مؤكدا أن شروط الحبس الاحتياطي غير متوفرة، وما اتخذ من إجراءات مبالغ فيه، ويؤثر على الحياة السياسية بشكل سلبي، بعدما تناقلته وسائل الإعلام الأجنبية عن معاقبة المحامي لترشحه للرئاسة.

تابع..احتجاز «خالد على» يثير جدلا سياسيا في الشارع المصري