احتجاز «خالد علي» يثير جدلا سياسيا في الشارع المصري.. «إسحق»: يزيد من الاحتقان الشعبي.. برلماني: يخالف القانون ويجب محاسبته.. و«شكر»: بلاغ كيدي من محام متربص

أثار احتجاز المحامى الحقوقى خالد على بشأن «الإشارة المسيئة» يوم صدور حكم تيران وصنافير حالة من الجدل السياسي، حيث يرى البعض أن قرار النيابة باحتجازه يزيد من الاحتقان الشعبى، ويثبت أن هناك ترصدًا له نتيجة موقفه من قضية "تيران وصنافير، فيما يرى آخرون أن المخالف للقانون لابد أن يعاقب وأن الجميع أمام القانون سواء، وأن الإشارة المسيئة الصادرة عنه تطاول على الدولة المصرية والشعب المصرى لأن القضية الخاصة بتيران وصنافير معروضة على القضاء، وخالد على يريد أن ينصب نفسه وصيًا على الشعب.

يزيد الاحتقان الشعبى
وقال جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرار نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، بحجز المحامى خالد على، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير، لحين عرضه على مصلحة الأدلة الجنائية وعرضه باكر على النيابة مرة أخرى، يثبت أن هناك ترصدًا له نتيجة موقفه من قضية "تيران وصنافير".

وأكد أن مثل هذه التصرفات تعني إصرار الحكومة على تسليم الجزيرتين من خلال استخدام الحجج ضد الرافضين وعلى رأسهم خالد على، مشيرا إلى أن هذه التصرفات سيكون لها أثر سيئ عند الناس وتؤدي إلى حالة من الاحتقان الشعبي بسبب هذا التصرف الساذج.

يخالف القانون يحاسب
أما النائب سعيد شبابيك، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يرى أن قرار نيابة الدقي أمر طبيعى طالما ارتكب فعلا مسيئًا ويعاقب عليه القانون.

وأكد أن الجميع أمام القانون لهم حقوق وواجبات، وبالتالي من يخالف القانون بمثل هذه الإشارات لابد من محاسبته لأنه لا يوجد من هو فوق القانون والمساءلة.

بلاغ كيدي
كما أضاف عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن احتجاز المحامي الحقوقي خالد على، رئيس حزب الحرية والعدالة تحت التأسيس، تم بناءً على بلاغ كيدي من محامٍ يتربص بكل صاحب رأي.

وأشار إلى أنه لا يتوقع حبس خالد على، نظرًا لعدم وجود قضية، وستتأكد النيابة أن أوراقها غير قانونية ولا يعتد بها.

إهانة الدولة
من جانبه أوضح النائب جمال محفوظ، عضو لجنة الشئون العربية، أن حجز المحامى خالد على، بشأن «الإشارة المسيئة»، إجراء طبيعى بعد ارتكابه هذه الإشارة المسيئة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بمثل هذا العمل.

وأكد أن هذه الإشارة تمثل تطاولًا وإهانة للدولة المصرية والشعب المصري؛ لأن القضية الخاصة بتيران وصنافير معروضة على القضاء وخالد على يريد أن ينصب نفسه وصيًا على على الشعب.

يذكر أن نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، قررت أمس الثلاثاء، حجز المحامي خالد على، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير، لجلسة اليوم لحين عرضه على مصلحة الأدلة الجنائية وعرضه باكر على النيابة مرة أخرى.