رئيس التحرير
عصام كامل

كواليس احتجاز «خالد على» في قسم الدقي.. إيداع المحامى الحقوقى بحجز القسم لمدة 24 ساعة.. زملاؤه يدعمونه من خلف القضبان.. ترحيله في عربة المتهمين للنيابة العامة.. ومصدر أمني: نعامله كباقى المح

خالد على
خالد على

ساعات قليلة ويصل المحامى خالد على إلى نيابة الدقى، اليوم الأربعاء، لاستكمال التحقيق معه على خلفية اتهامه بارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء العام أمام مجلس الدولة، يوم 16 يناير الماضي، عقب صدور الحكم في قضية اتفاقية «تيران وصنافير».


هدوء الحالة الأمنية
وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن الحالة الأمنية أمام قسم شرطة الدقى هادئة ولا يوجد ما يعكر صفو الأمن أمامه، بالتزامن مع ترحيل المحامى خالد على إلى نيابة الدقى لاستكمال التحقيق معه على خلفية الاتهامات الموجهة إليه.

تفاصيل الواقعة
وكانت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، قررت أمس الثلاثاء، حجز المحامي خالد على، في البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير ٢٠١٧ بشأن «الإشارة المسيئة» المنسوبة إليه يوم صدور حكم «تيران وصنافير»، لجلسة غد ولحين عرضه على النيابة مرة أخرى، وبناء عليه تحفظت الأجهزة الأمنية على خالد على، وتم ترحيله إلى قسم شرطة الدقى لتنفيذ قرار النيابة.

كواليس الاحتجاز
وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، كواليس الساعات الأولى لاحتجاز المحامي خالد على داخل قسم شرطة الدقي، موضحًا أنه عقب صدور قرار النيابة العامة باحتجازه 24 ساعة ووصوله إلى القسم، زاره عدد من المحامين، وتم إيداعه بحجز القسم ومعاملته كباقي المتهمين، وأضاف المصدر أنه سيتم ترحيل خالد على كباقى المتهمين داخل عربة ترحيلات إلى النيابة العامة.

تحريات أمنية
كما أفاد المصدر بأنه تم حجزه بالقسم لحين عرضه على مصلحة "الأدلة الجنائية" وإجراء تحريات أمنية موسعة بشأن اتهامه في الوقائع المنسوبة إليه، خصوصا أن المتهم التزم الصمت خلال تحقيقات النيابة معه.

وأضاف المصدر أن نتائج تلك التحريات سيتم معرفتها اليوم أمام النيابة العامة، حيث إنه عقب الانتهاء من إجرائها يتم وضعها داخل مظروف مغلق لم يتم فتحه إلا خلال جلسة التحقيق مع المتهم.

ردود الفعل
ودشن نشطاء "تويتر" هاشتاجا بعنوان "خالد على" احتل المركز الثانى على ترند مصر، وتباينت ردود الأفعال حول الخبر، ففي الوقت الذي رأى البعض أن قرار احتجازه جاء تطبيقا للقانون وأنه لا أحد يعلو سلطة القانون، أكد البعض الآخر أن هذه الخطوة انتقامية من المحامى نظرًا لبعض مواقفه الأخيرة.



الجريدة الرسمية