«العاملين بالمالية» تتقدم ببلاغين ضد رئيسى «العقارية» و«الجمارك»
أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك حرصهم على مواصلة العمل وبذل الجهد لتحصيل الموارد المالية السيادية للدولة رغم تقاعس بعض المسئولين بالمصالح من تنفيذ أحكام القضاء وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة.
وكشف مجلس إدارة النقابة في تقريرهم لوزيري المالية والقوى العاملة ورئيس اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عن قيام بعض المسئولين بالمصالح المالية بعدم تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين والقيام بدعم ومساندة مثيري الفوضى داخل مأموريات الضرائب.
وقرر مجلس النقابة في الاجتماع الذي حضره عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال، رفع بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد رئيسة مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين لاستمرارها في دعم ما تسمى بالنقابات العمالية المستقلة ضاربة عرض الحائط بالقانون والأحكام القضائية الصادرة ببطلان هذه الكيانات غير الشرعية.
وأشار البلاغ إلى ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى إلى عدم شرعية هذه الكيانات المسماة بالمستقلة وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم شرعية قيام وزارة القوى العاملة بتلقى وإيداع أوراق هذه النقابات المستقلة.
ورفعت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بلاغا آخر للنائب العام ضد الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بصفته ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب على المبيعات لتقاعسه في الوفاء بالتزاماته تجاه علاج العاملين وأسرهم وتوقف الخدمة مع بداية العام الحالى 2017 بعد أن بلغت الديون المستحقة للمستشفيات نحو 64 مليون جنيه والتي منعت استقبال المرضى مما أدى إلى وفاة الكثير من العاملين.
