مصدر: التنمية الزراعية ترفض الرد على القضاء بشأن تعديات الأراضي

كشف مصدر مطلع  أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية، تعطل أكثر من 8 آلاف طلب تقنين أراض تابعة لولاية الهيئة، يعود تاريخها إلى نحو 5 سنوات.

وقال المصدر- الذي رفض ذكر اسمه: إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ترفض الرد على مخاطبات "قضاة التحقيق"؛ لتشكيل لجان لمعاينة التعديات على ما يقرب من 55 ألف فدان في الواحات، وتشكيل لجان لاستلام الأراضي غير المزروعة.

وأضاف المصدر، إن هيئة التحقيق خاطبت "التنمية الزراعية" أكثر من مرة؛ من أجل تقنين واستلام الأراضي ممن يتم التحقيق معهم، وتشكيل لجان لمعاينة التعديات على آلاف الأفدنة بالواحات، إلا أن مسئولى هيئة التعمير لم ترد على تلك المخاطبات حتى الآن.

وأشارت إلى أن هيئة التنمية الزراعية ترفض إنهاء وتقنين آلاف الأفدنة من أراضى الدولة، بعد تقديم أصحاب تلك الأراضي طلبات رسمية للهيئة للتقنين لسداد مستحقات الهيئة.

كما كشف أن هيئة التعمير ترفض أيضا منح من قاموا بسداد قيمة الأراضي التي وضعوا أيديهم عليها في حساب "حق الشعب"، ما يفيد براءة ذمتهم من هذه المديونيات، وهو ما "يعطل ويعرقل التصرف في القضايا التي تباشرها هيئة التحقيق بشأن التعديات على أراضى الدولة".

ولفت إلى أن  القضايا التي تباشرها هيئة التحقيق في فساد الأراضي، يتوقف التصرف فيها سواء بحفظها أو إحالتها للمحاكم، على تقديم المتهمين ما يفيد سداد حق هيئة التعمير.

أشار إلى أن كثيرا من المتهمين سددوا لهيئة التعمير حق انتفاعهم بالأراضي، التي وضعوا أيديهم عليها، ولكنهم لم يحصلوا على ما يفيد براءة ذمتهم من هذه المديونيات، ما يعني "عرقلة" إجراءات التصرف في تلك القضايا لعدم منح هيئة التعمير المتهمين ما يفيد سدادهم أو رفضها التقنين لهم أو رفضها تشكيل لجان لاسترداد تلك الأراضي.