«تعليم البرلمان»: لن نقبل مخصصات أقل من 180 مليار جنيه في الموازنة
ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب، ميزانية وزارة التربية التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم طارق شوقى.
وقال النائب عبدالرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم: "أن اللجنة لن ترضى بميزانية أقل من ١٨٠ مليار جنيه لصالح العملية التعليمية فيما رد عليه بعض النواب مؤكدين أن الميزانية المخصصة ستكون ١٣٠ مليار جنيه طبقا للاستحقاق الدستورى، فرد وكيل اللجنة قائلا: "١٣٠ مليار جنيه كانت قبل التعويم والآن بعد التعويم يجب أن تكون ١٨٠ مليار جنيه".
وطالب وكيل اللجنة، النواب برفض الموازنة العامة للدولة، حال رفض الحكومة زيادة المخصصات المالية للتعليم.
وأضاف: أن نواب جنوب سيناء حصلوا على كل مطالبهم عندما لوحوا بالاستقالة من البرلمان، قائلا: "اللجنة تندد وتشجب وفى النهاية يتم الموافقة على الموازنة".
ومن جانبه قال اللواء هانى أباظة: إن الاستحقاق الدستورى الذي تبلغ نسبته 4% من الناتج القومى الإجمالى يبلغ نحو 130 مليار جنيه، في حين أن وزارة المالية حددت للقطاع 80 مليار جنيه فقط، قائلا: "إن لم يتم تخصيص 100 مليار جنيه على الأقل للتعليم فعلى أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان التقدم باستقالاتهم".
من جانبه قال النائب جمال شيحة: " أنه تم وضع دراسة لرفع أجور المدرسين لتحويلهم من حد الفقر إلى حدود الأمان فوجدنا أن تلك الحسبة تحتاج إلى ٢٤ مليار جنيه زيادة عن المخصصات المالية التي تنفق حاليا "، مطالبا وزير التربية والتعليم بضرورة مخاطبة رئيس الوزراء بتوفيرهم.
وقاطعه النائب سمير غطاس قائلا: "الدستور نص على أن مخصصات التعليم تصل إلى ٤٪ ولن نتنازل عنها".
ومن جهته قال وزير التربية والتعليم طارق شوقى: إن الوزارة تقوم حاليا بعمل نظام لتوفير الأجور للمدرسين وفقا للكفاءة حيث يوجد مستويات للمدرسين فمن تم تعيينهم بعد الثورة لم يحصلوا على دبلوم تربية وهم يحتاجون إلى إعادة تأهيل، لافتا إلى أن مصر بها مليون و٣٠٠ ألف مدرس ويجب تصنيفهم حسب المستويات أولا.
