طبقوا «الطوارئ» على الجشعين ولضبط الأسواق أيضا!
ماذا لو أن الحكومة استغلت تطبيق قانون الطوارئ في فترة تطبيقه وقررت مواجهة جشع التجار به وضد كل من يستغلون الأوضاع الاقتصادية ويفرضون قانونهم الخاص على الأسواق؟ ماذا لو طبقت الحكومة قانون الطوارئ على كل من يتسببون في رفع الأسعار على المواطنين بتخزين السلع الضرورية أو احتكارها أو تصديرها رغم الحاجة إليها؟ وماذا لو أن الحكومة قررت تطبيق حالة الطوارئ على من يتاجرون في السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والممنوعة؟ وماذا لو قررت الحكومة تطبيق حالة الطوارئ على من يذبحون الحمير ويتاجرون في لحومها ومن يبيعون اللحوم المستوردة باعتبارها لحومًا بلدية؟!
بالطبع لو جرى كل ذلك لضربت الحكومة عدة عصافير بحجر واحد.. ستضبط الأسواق وتريح المواطنين ولو نسبيا من صداع مزمن في رأس الشعب والحكومة في آن واحد.. وضبط الأسواق سيرفع العبء ولو قليلا عن الحكومة التي يرهقها توفير الاعتمادات المطلوبة لتوفير سلع بكميات كبيرة في محاولة لزيادة المعروض عن الطلب.. والمكسب الثالث هو شعور الناس بفائدة عاجلة ومباشرة لفرض حالة الطوارئ تخص حياتهم المباشرة!
للأسف وزير التموين استجاب لطلب عدد من رجال الأعمال وأصحاب السلاسل وبعض الغرف التجارية لإرجاء تطبيق إلزام شركات السلع الغذائية بوضع الأسعار على منتجاتهم على أن يطبق بعد أسبوعين ومثل هذه القرارات التي تصدر لمصلحة الطبقات الدنيا والمتوسطة لا يصح أن تؤجل لمصلحة غيرهم، وبالتالى ورغم الجهد الذي يبذله وزير التموين الدكتور على مصيلحي ولا ينكره إلا جاحد فإننا نظل في ضرورة ماسة لتكون انحيازاته لمصلحة الأغلبية الكاسحة من المصريين حاسمة وواضحة ولا تقبل اللبس ولا الالتباس ولا التردد، فمرارة ارتفاع الأسعار باتت لا تحتمل وتحتاج لمن يخفف عن الناس وليس عن أصحاب المتاجر الكبرى حتى لو كانت من أجل مشاركتهم في عروض أو غيره.. فرضا الناس لا يستجدى من غيرهم وخصوصًا أنهم يمثلون الطرف الآخر من معادلة التاجر والمستهلك!
طبقوا قانون الطوارئ على اللصوص والجشعين وسترون النتيجة مباشرة.. مصالح المصريين لا تقبل التردد وهي قبل كل اعتبار وفوق كل اعتبار.. أو هكذا ينبغي!
