صندوق النقد يوافق على منح تونس 320 مليون دولار

وافق صندوق النقد الدولي على صرف قسط ثان قيمته 320 مليون دولار من برنامج قرض لتونس.

ووفق تصريح مسئول حكومي لـ"العربية. نت"، فإن القسط الثاني الذي من المتوقع أن يتم صرفه في مايو القادم، هو جزء من قرض تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار، تم تأجيله منذ ديسمبر الماضي، وذلك بسبب عدم تحقيق تقدم في إصلاحات كان طالب بها الصندوق كشرط للإفراج عن بقية الأقساط.

كما علمت "العربية. نت" أن بعثة الصندوق توصلت لاتفاق مع الحكومة التونسية حول حزمة من الإصلاحات تتصل بتخفيض الدعم والتحكم في التوظيف في القطاع العام وتقليص حجم الأجور وخفض الإنفاق العام وإصلاح المالية العمومية.

وقالت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، في تصريح إعلامي إن صرف القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي، سيمكن البلاد من تعبئة موارد إضافية من شركائها بقيمة تصل إلى 1150 مليون دولار.

وأشارت الوزيرة في مقابلة مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي تم الاتفاق بشأنه مع بعثة الصندوق التي زارت تونس من 7 إلى 18 أبريل 2017، يتعلق بضخ تمويلات لفائدة الميزانية سيقدمها كل من البنك العالمي (500 مليون دولار) والاتحاد الأوروبي (500 مليون دولار) والبنك الأفريقي للتنمية (150 مليون دولار) بالإضافة إلى قسط الصندوق الذي سيتم صرفه إثر مصادقة مجلس إدارته في مايو 2017 والمقدر بـ320 مليون دولار.

كما بينت أن صرف القسط الجديد يتطلب استكمال بعض الإصلاحات التي تم الاتفاق بشأنها بين صندوق النقد الدولي والحكومة، ضمن برنامج يمتد بين سنتي 2017 و2018، وسيتم استكمال بعضها قبل انعقاد مجلس إدارة الصندوق، على غرار المصادقة على القانون المتعلق بنسب "الفائدة المشطة" وعلى القانون الأساسي لميزانية الدولة.

أما الإصلاحات الأخرى فهي تتعلق بالأساس، برفع الموارد الجبائية للدولة وإصلاح الوظيفة العمومية بما يمكن من جعل نسبة الأجور في الناتج الداخلي الخام في مستويات معقولة علاوة على التقليص من الدعم الموجه إلى المحروقات وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي.

وأوضحت أن البرنامج مع صندوق النقد الدولي يستهدف، كذلك، إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات وباتت تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، يحد من هامش التحرك لديها.