المالية: ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للرقابة على التعاملات

أكدت وزارة المالية تعاملها بمنتهى الحزم مع أي وقائع فساد أو شبهة إخلال بقواعد العمل والخروج عن المعايير المهنية السليمة، مشيرة إلى أنه لا أحد فوق القانون أو المساءلة مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، متابعتها الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الإعلام عن وجود شبهات فساد تتعلق بعمل الوزارة، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق فيها فورا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حالة التأكد من وجود أي انحرافات.

وذكرت أنها تتعاون بشكل كامل وشفاف مع جميع الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية التي تحقق بالفعل في عدد من الملفات والبلاغات التي تقدمت بها الوزارة ضد بعض العاملين بالمالية.

وحول ما أثير مؤخرا من صرف بعض المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية مكافآت وحوافز مالية من جهات عامة رغم أنهم مكلفين بالرقابة عليها، قالت الوزارة: إن هذا الأمر إن حدث فهو أمر غير قانوني، حيث سبق لوزير المالية أن أصدر قرارا وزاريا عام 2012 بحظر تلقى المراقبين الماليين أي مكافآت مالية أو مزايا عينية من الجهات المكلفين بمتابعة عملها والرقابة المسبقة على ما تنفقه من أموال عامة، كما ينص القرار على أنه في حالة مخالفة القرار فسوف يلتزم المخالف برد أي مبالغ أو مزايا عينية حصل عليها مع إحالته لمجلس التأديب".

وأكدت الوزارة أن هناك جهات عديدة سواء بالوزارة مثل إدارة التفتيش المالي أو خارج الوزارة مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات يتابعون عمل وحدات الجهاز الإداري، والتأكد من عدم وجود أي عمليات صرف تخالف اللوائح والنظم القانونية المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت الوزارة أنها من جانبها تعمل حاليا على الاسراع في إرساء منظومة ميكنة إعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق أفضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادي والتي ستزيد من أحكام الرقابة على جميع العمليات المالية الحكومية، كما أن النظام الإلكتروني الجاري تنفيذه سيمنع أي جهة عامة من تجاوز المخصص المالي المحدد لها أو محاولة صرف مكافآت أو حوافز غير مصرح بها ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة الجديدة ستعمل على تحويل نظام العمل بالجهاز الإداري من نظام ورقي إلى إلكتروني يتماشى مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التي ستسجل العام المقبل مستوى 1.2 تريليون جنيه وأيضا الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع أن يسجل نحو.14 تريليونات جنيه العام المالي المقبل وأكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2019/2018، وأضعاف تلك الأرقام للتعاملات المالية التي يشهدها الاقتصاد القومي، وهو ما يوضح أهمية التحول إلى نظم الفحص والرقابة الإلكترونية لتلك التعاملات والتي لا تسمح بأي تجاوز.