البرلمان يوقع على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.. علي عبد العال: القرار يعلو الدستور والقوانين العادية ولا مساس بحياة المواطنين.. كمال عامر يؤكد: هدفه القضاء على الإرهاب
![مجلس النواب](images/no.jpg)
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتبارا من أمس الإثنين.
ولم يعط على عبد العال، الفرصة لأي نائب بالتعبير عن رأيه في القرار.
وشهدت الجلسة حالة من الغضب بين عدد من النواب بسبب عدم منحهم الكلمة.
موافقة اللجنة العامة
وأعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقة اللجنة العامة للبرلمان على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد.
وأكد كمال عامر، أن عمل قوات الأمن في ظل قانون الطوارئ يساعد في تجفيف تمويل الإرهاب وقطع اتصالاتها بالخارج.
حالة الضرورة
وأشار إلى أنه تم التوافق على ضرورة مواجهة كل ما يزعزع الاستقرار ويكدر الأمن العام، موضحا أن قانون الطوارئ تم تطبيقه لمواجهة حالات معينة وفرضته حالة الضرورة.
وأوضح أن الشرعية العادية تنتهي مع شرعية حالة الضرورة وهى شرعية لا تعمل بالقواعد العادية ولكن تعمل بالقواعد الاستثنائية المعمول بها.
وقال: بعد تطبيق حالة الطوارئ يطبق كل ما هو استثنائي، ولا يجوز الحديث عن الدستور أو القوانين العادية.
وأكد أنه سيتم تطبيق كل ما هو استثنائي، ولا يجوز التكلم عن القوانين العادية، أو الدستور، فالطوارئ تعلن للمحافظة على الدولة، وتعلو على كل القوانين بما فيها الدستور
إجراءات استثنائية
ووجه عبد العال رسالة للمواطنين، قائلا "لا يمكن المساس بحياة المواطن العادية، وأنه لا مضايقات على الإطلاق لأي مواطن ملتزم بالقانون، وأن تلك الإجراءات مقصود بها فئة ضالة معينة، لابد من مواجهتها بإجراءات استثنائية.
وتابع، تلك الحالة تستلزم من الجهاز الإعلامي اليقظة والحذر، بالالتزام بالمحددات الدستورية، لمواجهة خطر الإرهاب، الذي يضرب في أنحاء البلاد، ويمتد ليشمل كل دول العالم، لافتا إلى أن حماية الوطن مسئولية أخلاقية ودستورية.
مصالح الوطن العليا
ووجه كلامه للنواب، قائلا:" عليكم التزام نحو توعية وتبصير المواطنين بدوائركم، فحالة الطوارئ لن تكون مثلما كانت في الماضي، حيث استمرت ثلاثين سنة دون مبرر، ولكن الآن لها مبرر ومستجدات استوجبت فرض الحالة، وعلى الجميع مراعاة مصالح الوطن العليا.
وفي سياق مختلف أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الظروف التي تمر بها البلاد تستوجب رفع سقف الإجراءات الأمنية في المجلس.
وطالب أعضاء المجلس، بمعاونة أجهزة الأمن في البرلمان من أجل تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية، حرصا على المصلحة العليا للمجلس.
وقال: لدينا معلومات وصلت إلى المجلس تستوجب رفع سقف الإجراءات الأمنية.