وزير المالية يطلق البيان المالي التمهيدي لموازنة 2017-2018.. غدا
يطلق عمرو الجارحى وزير المالية غدا الخميس، البيان المالى التمهيدى للموازنة العامة للعام المالي 2017-2018، وذلك خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل والذي تنظمه الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية.
أكد وزير المالية أن المؤتمر الذي يعقد للعام الثالث على التوالى يأتي في إطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا وهى الموازنة العامة التي تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التي تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلى المجتمع المدني والقطاع الحكومى في إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه سيعرض خلال المؤتمر توجهات الموازنة العامة الجديدة وأهم ما ستتضمنه من إجراءات وبرامج إصلاحية تركز على جانبين الأول خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى نحو 9.5% مقابل نحو 12.5% العام المالى الماضى وذلك من خلال استكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة والدعم بصفة عامة وضمان وصوله لمستحقيه ورفع كفاءة الانفاق الحكومى، وأيضا العمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة الضريبية وغير الضريبية.
وتابع: "الجانب الثانى فيركز على رفع كفاءة الخدمات العامة خاصة برامج الرعاية الصحية والتعليم والتي ستشهد زيادات في مخصصاتها العامة خاصة على الانفاق الاستثمارى بهما".
من جانبها أشارت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية إلى أن مؤتمر هذا العام يحظى بمشاركة واسعة من ممثلى المجتمع المدني والخبراء وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والمؤسسات الدولية.
وأضافت أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيشارك فيها بجانب وزير المالية أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحمد رجب نائب المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة.
كما يتضمن المؤتمر 4 جلسات متخصصة بمثابة ورش عمل مصغرة الأولى تتناول أهم توجهات السياسة المالية والإطار الاقتصادى للموازنة ويتحدث فيها أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
ويعرض كجوك أهم الافتراضات التي بنيت عليها مشروع الموازنة العامة الجديدة بالإضافة لتطورات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أما الجلسة الثانية تتناول أهم ملامح السياسات الضريبية، ويتحدث فيها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ويعرض خلالها الإصلاحات الضريبية المنتظر تطبيقها في الفترة المقبلة بجانب نتائج تطبيق قانونى الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية.
كما تناقش الجلسة الثالثة تدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الثروات، ويتحدث فيها الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، حيث سيعرض آليات تحسن استهداف الدعم كما سيقدم ممثلى وزارة التضامن عرضا لبرنامج تكافل وكرامة وخطط تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وتتناول الجلسة الرابعة رؤية المجتمع المدنى والبرلمانيين حول مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة ويتحدث فيها عبد الفتاح الجبالى الخبير الاقتصادى، ويختتم المؤتمر بجلسة عامة بعنوان نظرة حقوقية حول مدى ملائمة مشروع الموازنة الجديدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتديرها سمية الألفي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى، ويعرض وجهة نظر القطاع الخاص في الموازنة يحيى شوكت مؤسس شركة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية.
