وزارة العدل: ربع مليون حالة طلاق وخلع خلال عام.. القاهرة تسجل أعلى النسب.. 41 مكتب مساعدة قانونية للمرأة المعيلة بالمحافظات.. ميكنة محاكم الأسرة خلال عامين

رصدت إحصائية صادرة عن وزارة العدل عدد حالات الطلاق والخلع خلال عام 2016 على مستوى 33 محكمة أسرة بمختلف المحافظات وتبين من الإحصائية التي حصلت "فيتو" على نسخة منها أن عدد دعاوى الطلاق بلغت 106 آلاف حالة.

أما عدد دعاوى الخلع فبلغت 112 حالة، وذلك خلال الفترة من يناير 2016 وحتى يناير 2017، أي ما يقرب من ربع مليون حالة طلاق وخلع خلال عام واحد، وكشفت الإحصائية أن أعلى نسب الطلاق والخلع بمحافظة القاهرة، أما باقي المحافظات فنسبها متقاربة.

الخلع يفوق الطلاق
كما تبين من الإحصائية أن نسبة حالات الخلع تفوق حالات الطلاق في جميع المحافظات، باستثناء المنيا، حيث بلغت نسبة الطلاق 3 أضعاف نسبة الخلع بالمحافظة، أما على مستوى الوجه البحري، فسجلت محافظة الإسكندرية أعلى نسبة طلاق وخلع، أما باقي محافظات الوجه البحري فالنسب بينهم متقاربة.

مساعدة السيدات
وقال مصدر قضائي إن وزارة العدل تسعى إلى مساعدة السيدات للحصول على حقوقهن، من خلال مكاتب المساعدة القانونية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي يقدم المشورة بالمجان بتوجيه المترددين على هذه المكاتب للقضايا التي يجب إقامتها للحصول على حقوقهم وطرق رفعها والمستندات المطلوبة والاستمرار في المساعدة المجانية حتى الحصول على الأحكام وتنفيذها.

ولفت إلى أن الغالبية العظمى منهم من السيدات المظلومات غير القادرات والأرامل والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم يلجئوا إلى المحاكم من قبل، ولم يقترفوا أي خطأ، فجعلت لهم وزارة العدل من يكون عونا لهم ومساعدا قانونيا يرشدهم في جميع إجراءاتهم داخل محاكم الأسرة.

41 مكتب مساعدة قانونية
وأوضح أن وزارة العدل قامت بإنشاء 41 مكتب مساعدة قانونية حتى الآن داخل محاكم الأسرة في 22 محافظة خلال السنوات التسع الأخيرة، تردد عليها 520 ألف حالة.

وقال إن مشروع مكاتب المساعدة القانونية هو نتاج تعاون مشترك بين الأمم المتحدة كمنظمة دولية، وبين وزارة العدل المصرية كمؤسسة حكومية وشريك أساسي في المشروع في التنفيذ والمتابعة، وأن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يولي دعم الجهود وتوفير التقنيات اللازمة للمشروع.

ميكنة محاكم الأسرة
وأوضح أن ميكنة محاكم الأسرة ومشروع مكاتب المساعدة القانونية موجه لخدمة الأسرة بأكملها وليس المرأة فقط، لافتا إلى أن وزارة العدل بصدد التوسع بالمشروع في مدن الصعيد مثل إسنا والقرنة وأرمنت، إلى أن يمتد ليخدم كافة محافظات مصر في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن التوسع بدأ في محافظات الصعيد بعدما كشفت الإحصائيات عن زيادة حالات الطلاق والخلع بنسب أعلى من السنوات الماضية في تلك المحافظات، وباعتباره الأكثر معاناة.

وأكد المصدر القضائي أن الحكومة السويدية تقوم بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال تسهيل إجراءات التقاضي بمحاكم الأسرة للتيسير على المرأة المصرية ورفع العبء عن كاهلها.

سرعة الفصل في المنازعات
وأشار إلى أن وزارة العدل بصدد الانتهاء من ميكنة جميع محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية خلال عامين، مؤكدا أن الهدف من الميكنة تطوير منظومة التقاضى وسرعة الفصل في المنازعات الأسرية، خاصة بعد ربطها بمكاتب المساعدة القانونية ونيابات الأسرة مع ربطها ببنك ناصر الذي يتولى صرف النفقات في حالة عدم سداد الزوج للنفقة.