لأول مرة في برلمان 30 يونيو.. ائتلاف الأغلبية يخضع للمعارضة.. «دعم مصر» يتراجع رغم تحذيرات علي عبد العال.. الموافقة على إشراف قضائي كامل على الانتخابات دون التقيد بالمادة 210 من الدستور
في واقعة هي الأولى من نوعها في برلمان 30 يونيو، أجمع أعضاء مجلس النواب، على ضرورة ألا يقتصر الإشراف القضائي على الانتخابات، لمدة 10 سنوات، إعمالا للنص الدستوري رقم 210، الذي يقضي بأن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط.
وأمام تمسك أعضاء البرلمان على الإشراف القضائي الكامل، لم يجد النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، التكتل الأكبر تحت قبة البرلمان، مخرجا إلا التراجع عن موقفه، والامتثال لرأي النواب في ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
ولم يشهد البرلمان منذ بداية أعماله في يناير قبل الماضي، توافق بين المؤيدين والمعارضة، إلا اليوم خلال الجلسة العامة للبرلمان التي تناقش مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشهدت القاعة، مخالفة أعضاء ائتلاف دعم مصر لرأي محمد السويدي، قبل أن يتراجع عنه، بشأن الإشراف القضائي الكامل.
واضطر «السويدي» إلى التراجع عن رأيه، والموافقة على ضرورة إشراف قضائي كامل على الانتخابات، دون التقيد بالنص الدستوري في المادة 210 من الدستور المصري، التي تنص على أن الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط.
وجاء تمسك أعضاء البرلمان بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، إعمالا لمبدأ الشفافية، ولثقة النواب في نزاهة القضاء، وتخوفا من العودة إلى الأنظمة السابقة، وما كانت تشهده من تزوير لعدم الإشراف القضائي.
ولأول مرة شهدت الجلسة قيام النائب محمد أبو حامد، المؤيد دائما لكل ما يصدر عن الدكتور على عبد العال، مخالفة رأيه هذه المرة، متمسكا بأن يكون الإشراف القضائي الكامل والدائم على الانتخابات.
ولم تفلح محاولات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في إقناع أعضاء المجلس، بالالتزام بالنص الدستوري كما جاء في المادة 210 من الدستور.
وحذر على عبد العال، من تعرض قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لعدم الدستورية بسبب هذه المادة، إلا أن النواب لم يتلفتوا إلى تحذيراته، وتمسكوا بأن يتم تعديل المادة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
