نائب الوفد: الحكومة تريد انتزاع موافقة شكلية على قرض صندوق النقد
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن اتفاقية صندوق النقد الدولي لم تعرض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حتى الآن.
وأفاد "فؤاد" أنه سبق أن تقدم بـ3 طلبات إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتأخر الحكومة في إرسال الاتفاقية لعرضها على البرلمان.
وأكد "فؤاد" أن الحكومة ستتسبب في حرج كبير للبرلمان بسبب تأخرها في عرض الاتفاقية عليه، إذ أن البرلمان لن يستطيع تعديل بنود الاتفاقية نظرا لحصول الحكومة على الشريحة الأولى من القرض، وأيضًا في حال رفض الاتفاقية سيتعين على الحكومة رد هذه الشريحة إلى الصندوق وهو ما سيعقد من موقف الاقتصاد ويلقي بآثاره على الشعب المصري.
وأضاف "فؤاد" أنه في حال عرض الاتفاقية على لجنة الخطة والموازنة سيطالب باستدعاء جميع ممثلي الحكومة الذين لهم علاقة بالاتفاقية من أجل تقديم إجابات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر حصول "المركزي" على قرض من أحد البنوك بضمان السندات الدولية المطروحة في بورصة أيرلندا بهدف زيادة الاحتياطي النقدي الذي كان من ضمن الشروط للحصول على الشريحة الأولى من القرض.
وأوضح "فؤاد" أن قرض صندوق النقد له العديد من السلبيات والإيجابيات التي يجب أن تدرس منها الإيجابي مثل إجراءات تتعلق بإصلاح المنظومة المالية والدين العام، والتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وعلى الجانب الآخر هناك العديد من السلبيات، وهي التحرك لتقنين دعم الطاقة وتحريك سعر البنزين والكهرباء خلال 3 شهور، وهو ما سيعظم من التضخم وقد يدفع البلاد إلى انكماش اقتصادي.
وقال "فؤاد" إنه سيتعين على لجنة الخطة والموازنة توثيق من الخطط المتعلقة بهذه الاتفاقية وكيفية التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
