«الزيات»: حل أزمة الحكم على المحامين يقتضي قرارا من النائب العام

قال منتصر الزيات، المحامي بالنقض إن سيناريوهات حل أزمة المحامين والقضاة تتمثل في صدور قرار من النائب العام بوقف قرار حبس المحامين لحين نظر النقض.

وأكد الزيات في تصريح لـ«فيتو» ضرورة أن يحدد النائب العام جلسة عاجلة لوقف تنفيذ الحكم لأن الإضراب لن يحل الأزمة، ومع ذلك تم الالتزام بقرار النقابة بشأنه، وعلى النقابة أن تتحرك مع النائب العام لحل الأزمة، منوهًا إلى أهمية دور المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان ومعه 90 نائبًا من المحامين أعضاء البرلمان لحل الأزمة.

وكان المحامون نظموا أمس السبت إضرابًا عامًا ليوم واحد، استجابة لدعوة النقابة العامة، احتجاجًا على حكم محكمة جنايات المنيا بالسجن 5 سنوات على 9 محامين، بينهم 7 حضوريا، لاتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، رغم تنازله عن الدعوى.

وكان نادي القضاة تدخل لحل الأزمة من البداية، من خلال إقناع المستشار أحمد فتحي جنيدي بالتنازل عن الدعوى التي أقامها، إلا أنه تمت معاقبة المحامين على تهمة تعطيل العمل العام ومصالح المواطنين.