دعوى تطالب بإلغاء قرار «الداخلية» بحبس أحمد دومة انفراديًا
أقام خالد على ومالك عدلي، المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي في سجن طرة.
اختصمت الدعوى كلا من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد بأن وزارة الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادى، والتي لا تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، لافتة إلى أن بقاء دومة بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
