إحالة مستشار بهيئة الاستعلامات ومدير شئون العاملين للمحاكمة
أحالت النيابة الإدارية مستشارا بالهيئة العامة للاستعلامات ومدير شئون العاملين أيضا للمحاكمة، لتقاضى الأول 144 ألف جنيه بمساعدة الثاني بدون وجه حق.
أكد تقرير الاتهام في القضية 15 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خالفا قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح المنفذة له.
وكشفت التحقيقات أن رشدي محمد عبد العال، مستشار بالهيئة العامة للاستعلامات "وكيل وزارة"، انقطع عن العمل دون عذر أو سند قانوني لمدة 40 شهرا، ورغم ذلك تقاضى راتبه دون وجه حق بإجمالي 144 ألف جنيه.
ولم يتخذ أسامة مصطفى صالح، مدير شئون العاملين بالهيئة الإجراءات القانونية حيال انقطاع المتهم الأول عن العمل لمدة 40 شهرا، مما ترتب عليه تقاضيه 144 ألف جنيه بدون وجه حق.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
