الطلاق الشفوي وحق الرؤية والحضانة ملفات شائكة في قانون الأحوال الشخصية.. عبلة الهواري: القانون الحالي لا يتحمل الترقيع.. إيناس عبد الحليم تقود تكتلا برلمانيا.. وتؤكد: يتسبب في هدم الأسرة
عدد كبير من الثغرات التي يواجهها قانون الأحوال الشخصية في مصر، لاسيما ما يتعلق بحقوق المرأة، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين للتفكير في وجود قانون بديل للقانون الحالي، خاصة وأن القانون المعمول به حاليا مر عليه ما يقرب من 90 عاما.
أهداف المشروع
يستهدف مشروع القانون الجديد، وفقا لرؤية الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لوضع حد للتجاوزات التي يتم من خلالها انتهاك حقوق المرأة.
وبحسب "عبلة الهواري" في تصريح خاص فإن القانون الحالي به العديد من الإشكاليات التي تخص المرأة، الأمر الذي يجب أن يقابله تشريع جديد، بدلا من ترقيع القانون الحالي.
حقوق الزوجة
ومن بين الملفات التي يتضمنها مشروع القانون الذي وضعته النائبة، أزمة حقوق الزوجة المصرية، خصوصا فيما يتعلق بعملية الطلاق، والتي ثار لغطا بشأنها في الفترة الأخيرة، على خلفية رفض الأزهر الشريف طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي.
وأوضحت النائبة أن المرأة المصرية أصبحت عرضة للخطر أمام بعض القوانين التي لا تراعي حقوقها، مع العلم أن تعديل هذه القوانين أمر في غاية الأهمية.
المشاركة
ودعت النائبة إلى ضرورة مشاركة كافة الجهات في وضع مشروع قانون متكامل بشأن الأحوال الشخصية، تشارك فيه الحكومة ممثلة في وزارة العدل، وكذلك مؤسسات الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأشارت إلى أن مشاركة كافة مؤسسات الدولة في صياغة ومناقشة مشروع القانون، يساعد في الوصول إلى توافق مجتمعي في تشريع يضمن حقوق كافة طوائف المجتمع وفي مقدمتها المرأة.
ثغرات
ولفتت الدكتورة عبلة الهواري، إلى أن من بين الثغرات التي يعاني منها القانون الحالي، أزمة الحضانة وهذا ناتج عن تعريف الطفل في القانون تحديد عمره ما بين 15 و18 سنة، وهو الأمر الذي يترتب عليه خلافات بين الأزواج.
ومن بين الملفات التي تحتاج إلى تدخل عاجل من خلال تشريع متوازن، أزمة المواريث، لاسيما وأن كثيرا من النساء في مصر يتعرضن لضياع حقهم في الميراث بسبب غياب القانون.
تحرك التكتل
من جانبها أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عزمها قيادة تكتل بين نواب ونائبات البرلمان لتبنى بيان المجلس القومي للمرأة بخصوص التعديل التشريعي للمادة (21) من قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 1 لسنة 2000 بما يتسق مع الدستور، حيث يحرم النص القانوني القائم المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية.
تشريع التصحيح
ولفتت إلى أنها ستتبنى تشريعًا لتصحيح هذه الأمور، حيث دائمًا ما يكون الطلاق الشفهي بطلًا أساسيًا في هدم الأسرة المصرية، بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية.
وقالت: "ونحن في عام المرأة يجب الحفاظ على حقوق المرأة ومساندتها في نيل جميع حقوقها المشروعة".
المشاركة
ودعت النائبة إلى ضرورة مشاركة كافة الجهات في وضع مشروع قانون متكامل بشأن الأحوال الشخصية، تشارك فيه الحكومة ممثلة في وزارة العدل، وكذلك مؤسسات الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأشارت إلى أن مشاركة كافة مؤسسات الدولة في صياغة ومناقشة مشروع القانون، يساعد في الوصول إلى توافق مجتمعي في تشريع يضمن حقوق كافة طوائف المجتمع وفي مقدمتها المرأة.
ثغرات
ولفتت الدكتورة عبلة الهواري، إلى أن من بين الثغرات التي يعاني منها القانون الحالي، أزمة الحضانة وهذا ناتج عن تعريف الطفل في القانون تحديد عمره ما بين 15 و18 سنة، وهو الأمر الذي يترتب عليه خلافات بين الأزواج.
ومن بين الملفات التي تحتاج إلى تدخل عاجل من خلال تشريع متوازن، أزمة المواريث، لاسيما وأن كثيرا من النساء في مصر يتعرضن لضياع حقهم في الميراث بسبب غياب القانون.
تحرك التكتل
من جانبها أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عزمها قيادة تكتل بين نواب ونائبات البرلمان لتبنى بيان المجلس القومي للمرأة بخصوص التعديل التشريعي للمادة (21) من قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 1 لسنة 2000 بما يتسق مع الدستور، حيث يحرم النص القانوني القائم المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية.
تشريع التصحيح
ولفتت إلى أنها ستتبنى تشريعًا لتصحيح هذه الأمور، حيث دائمًا ما يكون الطلاق الشفهي بطلًا أساسيًا في هدم الأسرة المصرية، بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية.
وقالت: "ونحن في عام المرأة يجب الحفاظ على حقوق المرأة ومساندتها في نيل جميع حقوقها المشروعة".
