بالفيديو..أول تعليق لـ«السادات» على توصية إسقاط عضويته من البرلمان
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب: "لم يتم إبلاغي حتى الآن بالعقوبة التي تم توقيعها على بشأن التحقيق معي أمام لجنة القيم".
وعما تردد بشأن التوصية بإسقاط عضويته، قال النائب في أول تعليق لـ"فيتو": التوصية بإسقاط عضويتي أمر غير مستبعد"، مشيرا إلى أن التهم التي يتم التحقيق فيها معها لا أساس لها من الصحة.
وأكد النائب أن تهمة التزوير الخاصة بتوقيعات النواب، ليس محلها لجنة القيم، ولكن كان من المفترض أن يتم إرسال القضية إلى النائب العام.
وأبدى النائب اعتراضه على أن يتم التحقيق معه أمام لجنة مصغرة منبثقة من لجنة القيم، مطالبا بضرورة أن يكون التحقيق أمام اللجنة بكامل أعضاءها والسماح له بالدفاع عن نفسه.
وكشفت مصادر برلمانية داخل لجنة القيم، أن اللجنة استقرت على 3 توصيات بشأن النائب محمد أنور السادات، هي إسقاط العضوية، وتوصيتان بالحرمان من حضور جلسات دور الانعقاد الثاني.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"فيتو" أن قرار إسقاط العضوية، يتعلق بتهمة "تحقير المجلس" وأعضائه أمام الجهات الأجنبية، على خلفية ما نشره النائب في صحف وسفارات وجهات أجنبية من كتابات ضد المجلس؛ ومنها ما كان في آخر دور الانعقاد الأول، حيث أصدر بيانا يشجب فيه طريقة التعامل داخل البرلمان وقتما كان رئيسا للجنة حقوق الإنسان وترجمتها وإرسالها لسفارات أجنبية في مصر.
ولفت المصدر إلى أن الجزأين الثاني والثالث متعلقان بواقعة تزوير توقيعات النواب على قانون الجمعيات الأهلية وإرساله إلى السفارات الأجنبية، واقترحت اللجنة في هذا الشأن الحرمان من حضور جلسات دور الانعقاد الثاني بالكامل.
