خبيرة اجتماعية: نحتاج إلى قانون يضمن حق المرأة بعد الطلاق
قالت بسمة محمود، خبيرة اجتماعية، إنها مع قرار الأزهر اليوم بشأن رفض توثيق الطلاق الشفوى مؤكدة أن الأزهر مؤسسة دينية عريقة لا يجب التعليق على قراراتها الدينية وخاصة أن موضوع الطلاق شئ مثبت بإجماع رأي العلماء، والأئمة على اختلاف مذاهبهم، فلا يصح أن نخالف الأزهر الشريف في مسألة دينية بحتة حتى وان كانت من ضمن اقتراحات رئيس الجمهورية وذلك للنهوض بمصر فأول خطوة للتقدم هي اللجوء إلى أهل العلم والتخصص.
وأكدت في تصريح خاص لـ"فيتو" أن مشكلتنا الآن هي ضرورة إلزام الزوج بتوثيق الطلاق لأن الكثير من الأسر المصرية تواجه هذه المشكلة، وهي تهرب الزوج من الاعتراف بطلاق زوجته للتملص من إعطائها حقوقها كاملة، على أن تكون تحت إشراف قانونى وديني لعدم المساس بأمور ديننا المثبتة.
و كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد أعلنت عن رفضها اليوم، بالإجماع مقترح توثيق الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين.
وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر في بيانها أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، ودعت المطلِّق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها.
