رئيس قسم الفقه المقارن بالأزهر: رفض الطلاق الشفهي انحياز للشريعة
قال عبدالفتاح إدريس رئيس قسم الفقة المقارن بالأزهر، إن قرار هيئة كبار العلماء برفض مقترح الطلاق الشفهي يتعلق بالشريعة لا بالهيئة، لافتًا إلى أن كل الأمور الشرعية تنص على إنه يقع الطلاق بمجرد التلفظ به، دون الحاجة للإثبات أو التوثيق.
وأضاف «إدريس» في حديثه لـ«فيتو» أنه إذا كان الغرض من التوثيق تقليل الطلاق، فمن الممكن تقليله بوسائل أخرى كإلزام المطلق بعد إيقاع الطلاق بتوثيقه، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، ومن ثم فإذا علم كل زوج بأن التلفظ بالطلاق سيسجل عليه، وأنه سيقصر من أمد العلاقة الزوجية سيقلع عن التلفظ به، إلا فيما شرعه الطلاق له، لأن الطلاق لا يشرع إلا في حالة استحالة إقامة علاقة بين الزوجين.
وكانت هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رفضت في اجتماعها الذي انتهى، منذ قليل، بالإجماع مقترح توثيق الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين.
وناشِدت الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة.
وأكدت أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُهمه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه.
وطالبت الهيئة من أسمتهم بمَن "يتساهلون" في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح.
